عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، توفر 4 باقات تأمينية ضمن منظومة تأمين حماية العمال، مشيرة إلى تطبيق هذه الباقات التأمينية بشكل اختياري على كافة المنشآت لحماية العاملين من تداعيات امتناع أو عدم قدرة صاحب العمل على سداد المستحقات العمالية، وبتغطية إجمالية تبلغ 20.000 درهم كحدٍّ أقصى لصالح العامل المستفيد في القطاع الخاص.
وأظهرت البيانات الإحصائية للوزارة، أن 98.8% من القوى العاملة في القطاع الخاص خاضعون للحماية بموجب برنامج حماية العمال الذي يحمي المستحقات المالية، ومن بينها الأجور غير المدفوعة.
وأشارت الوزارة، إلى أن الباقة التأمينية الأولى تتعلق بالعمالة الماهرة، وتبلغ قيمة الوثيقة 137.50 درهماً للتأمين لمدة 30 شهراً، مما يعني أن قيمة الوثيقة السنوية 55 درهماً فقط، بينما الوثيقة الثانية فهي للعمالة محدودة المهارة، بحيث يجب دفع 180 درهماً قيمة وثيقة التأمين عن 30 شهراً، مما يعني أن التكلفة النسوية تصل إلى 72 درهماً.
أما الفئة الثالثة فهي للعامل في منشأة ذات خطورة عالية، بحيث يتم دفع 250 درهماً لتغطية تأمين 30 شهراً، بما يوازي 100 درهم سنوياً، بالإضافة إلى الفئة الرابعة والأخيرة المتعلقة بالعمالة المساعدة، حيث يلزمهم دفع 100 درهم نظير التأمين لعامين والنصف، أي 40 درهماً سنوياً.
وأكدت الوزارة أن منظومة التأمين على عمال المنشآت والعمالة المساعدة، نجحت في تحقيق نتائج متميزة، أبرزها حماية مستحقات العمال ورفع قيمة التغطية التأمينية، وتخفيف العبء المالي عن كثير من المنشآت، والمساهمة في الحفاظ على الحقوق العمالية، بما يعزز من سمعة ومكانة دولة الإمارات والتأثير الإيجابي على تنافسية الدولة لحماية حقوق العمال في مؤشر قلة المنازعات العمالية.
وتعتبر هذه الباقات التأمينية ذات أسعار رمزية، بما يحقق قدر أكبر من الفائدة لطرفي العلاقة العمالية لتشمل مستحقات عمالية إضافية باشتراطات إضافية أكثر مرونة. وتشمل التغطية التأمينية، الأجور وبحد أقصى أجر آخر 120 يوماً السابقة لآخر عمل للعامل في المنشأة ومكافأة نهاية الخدمة ونفقات عودة العامل، وتكاليف نقل الجثمان في حالة الوفاة، والتكاليف المتعلقة بإصابات وأمراض العمل، وتذاكر السفر للعمالة المنقطعة عن العمل، وذلك في حال قيد بلاغ الانقطاع وضبط العامل، خلال فترة سريان التغطية التأمينية، بالإضافة إلى أي مستحقات عمالية مالية.
وعن آلية الحصول على التغطية التأمينية، يستطيع صاحب العمل شراء المنتج التأميني من خلال بوابة مجمع التأمين عبر رابط إلكتروني، وذلك عند إصدار أو تجديد تصريح للعامل، ويتم استخدام أحدث حلول تكنولوجيا المعلومات وعبر التكامل التكنولوجي المؤمن بأعلى درجات الحماية، وربط هذه المنظومة بأنظمة وزارة الموارد البشرية والتوطين، ويستطيع كل عامل أو صاحب عمل الاستعلام عن شهادة التأمين الخاصة به من خلال بوابة المجمع التأمين.
وفي حالة وجود مطالبة أو مستحقات مالية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين دراسة الملف والتواصل مع طرفي النزاع لتسوية النزاع وديا، ويتم تحويل القرار التنفيذي للمحكمة إلى المجمع التأميني لاتخاذ الإجراءات الخاصة بالسداد، لحساب المحكمة بناء على أمر يصدر من دائرة التنفيذ العمالي في المحكمة المختصة.
لكن لا يعني ذلك إخلاء مسؤولية صاحب العمل، وإنما سيكون مطالباً بسداد المبالغ عن بعض الحالات التي تغطيها الوثيقة التأمينية، ويدعم نظام التأمين الشركات الصغيرة والمتوسط بالدولة والتي تمثل العمود الفقري للاقتصاد.
وتم تطوير منظومة التأمين في شهر أبريل 2021، بما يحقّق أكبر قدر من الفائدة لطرفي العلاقة العماليَّة لتشمل التغطية التأمينيَّة مستحقات عماليَّة إضافيَّة وباشتراطات أكثر مرونة.
برنامج
برنامج حماية العمال، تطبيق لقرار مجلس الوزراء في شأن إلغاء إلزامية الضمان المصرفي لاستقدام وتشغيل العمالة واستبداله بنظام تأمين منخفض التكلفة، وتحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين، وأطلق المجمّع التأمينيّ منظومةً للتأمين على الحقوق العماليَّة للعمالة المُسجلة في وزارة الموارد البشريَّة والتوطين في أكتوبر 2018، وذلك كنظامٍ بديل واختياري عن نظام الضمان المصرفيّ المخصّص لكلّ عامل، حيث كان نظام الضمان المصرفيّ يقضي بإيداع ضمانة مالية تبلغ 3000 درهم عن كل عامل في بنوك الدولة أو شركات التمويل لصالح وزارة الموارد البشرية والتوطين.
