عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تسعى لإعادة هيكلة برامج القانون في جامعات الدولة وتطويرها لتكون أكثر قدرة على مواكبة تطورات سوق العمل، من خلال تزويد الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين بالمعارف والخبرات، ومهارات التفكير النقدي والتحليلي، وعلوم الذكاء الاصطناعي، بما يمكنهم من النجاح في عالم دائم التطور من حولهم.
جاء ذلك، خلال مشاركة معاليه في ندوة رفيعة المستوى حول مستقبل التعليم القانوني في الدولة نظمتها شركة التميمي ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية، وشارك فيها ممثلون عن وزارة التربية والتعليم وكبرى الشركات القانونية المحلية والعالمية، وأدار نقاشاتها عصام التميمي، رئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد معالي الدكتور الفلاسي حرص وزارة التربية والتعليم على تعزيز أطر التعاون مع مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات القانونية المحلية والدولية لتطوير برامج تدريب عملية تساهم بسد الفجوة بين النظرية والتطبيق العملي، وتعزز تنافسية الأجيال الجديدة من القانونيين والمحامين، وترتقي بوعيهم الاجتماعي ليكونوا قادرين على تقديم إضافة إيجابية في القطاعات كافة.
وشدد معاليه على أن القانون يمثل عامل استقرار ونجاح في مجالات الحياة كافة باعتباره حجر الأساس في تنظيم علاقة المؤسسات الاعتبارية والأفراد ببعضهم البعض. ومن هنا تبرز أهمية إعادة هيكلة البرامج القانونية في جامعات الدولة لتكون أكثر جودة وحداثة وابتكاراً بما يتماشى مع المستهدفات الحكومية في أن تكون المنظومة القانونية في الدولة شفافة وفعالة وعادلة ومتطورة.
من جهته، قال عصام التميمي: «يكتسب الاجتماع بين وزارة التربية والتعليم وشركات المحاماة والاستشارات القانونية أهمية بالغة لكونه يركز على مستقبل التعليم القانوني والدور الحيوي للقطاع الخاص في الارتقاء بمخرجاته. ونحن مؤمنون بضرورة تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية لتوفير منصات تدعم شباب المحامين والقانونيين عبر توفير فرص التدريب العملي، وتنظيم المحاضرات من قبل أفضل الخبرات القانونية، وتعريف المحامين الشباب بأحدث التجارب وأفضل الممارسات القانونية العملية».
واستعرض فريق عمل وزارة التربية والتعليم خلال الندوة مشروع تطوير برامج القانون في جامعات الدولة، والذي يركز على الارتقاء بجودة المناهج لتشمل القانون الدولي وقانون الأعمال والقوانين المتعلقة بشركات التكنولوجيا المالية، وتطوير إمكانات الكوادر التدريسية القانونية وتزويدها بالخبرات العملية، وتوفير مساقات أكاديمية لخريجي التخصصات العلمية لدراسة القانون.
بحث المشاركون في الندوة سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه شركات المحاماة في القطاع الخاص للمساهمة في المشروع بما في ذلك تدريب طلبة القانون، ومساهمة الخبرات القانونية الدولية في إلقاء المحاضرات في كليات الحقوق، وانضمامهم لعضوية المجالس الاستشارية الجامعية. كما ركزت النقاشات على ضرورة مشاركة المحامين القائمين على إدارة مكاتب وشركات المحاماة الخاصة خبراتهم مع الخريجين الجدد من كليات الحقوق.
وتم خلال الندوة، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تجمع فريق عمل وزارة التربية والتعليم وممثلين عن كبرى شركات المحاماة المحلية والدولية، بهدف المساهمة في تطوير منظومة التعليم القانوني من خلال تحديد المهارات التي يحتاجها طلبة القانون في سوق العمل، وتوفير فرص التدريب العملية لطلبة برامج القانون في جامعات الدولة، وترشيح الكفاءات القانونية للتدريس في الجامعات، وتعريف الطلبة بأحدث المستجدات في المجال القانوني.
وأكد المشاركون في الندوة ضرورة سد الفجوات في التعليم القانوني ليواكب متطلبات العصر من خلال برامج تطبيقية وعملية تزود الطلبة بالمعارف التي يحتاجونها في التخصصات كافة.
