قطاع التأمين الهندي يرحب بالاستثمار الأجنبي

 
 
نيودلهي (رويترز) - زادت الهند الإنفاق على الرعاية الصحية بنسبة 135 في المئة ورفعت الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي في سوقها للتأمين اليوم الاثنين للمساعدة في تنشيط اقتصاد يعاني من أعمق انكماش مسجل بسبب جائحة فيروس كورونا.
وفي بيان الميزانية الذي قدمته إلى البرلمان، توقعت وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان أن يبلغ عجز الميزانية 6.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021-2022 الذي يبدأ في أول أبريل، وهو مستوى أعلى من متوسط توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم والبالغ 5.5 بالمئة.
وقالت إن من المتوقع أن ينتهي العام المالي الحالي بعجز قدره 9.5 في المئة، وهو ما يزيد كثيرا عن المستوى المتوقع سابقا والبالغ سبعة بالمئة.
وقال رئيس الوزراءالهندي ناريندرا مودي إن الميزانية تهدف لإيجاد «ثروة وعافية» في بلد يكافح ثاني أعلى عدد من الإصابات بفيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة.
وتنفق الهند حاليا حوالي واحد بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على الصحة، وهو من بين أدنى المعدلات بين الاقتصادات الكبرى.
واقترحت سيتارامان زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية إلى 2.2 تريليون روبية (30.2 مليار دولار) للمساعدة في تحسين أنظمة الصحة العامة وتمويل مسعى ضخم للقاحات كوفيد-19 لتطعيم 1.3 مليار شخص.
وحددت الحكومة إجمالي الإنفاق الرأسمالي للعام المالي 2021-2022 عند 5.54 تريليون روبية بزيادة قدرها 35 بالمئة عن التقديرات في ميزانية العام المالي الحالي الذي ينتهي بنهاية مارس.
وتقدر الحكومة أن اقتصاد الهند سينكمش 7.7 بالمئة في العام المالي الحالي، وهو ما سيكون أكبر هبوط مسجل على الإطلاق. لكنها تتوقع تعافيا قويا في 2021-2022 مع نمو 11 بالمئة.
وسيجعل ذلك الاقتصاد الهندي الأسرع نموا بين الاقتصادات الكبرى في العالم، متقدما على الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن ينمو 8.1 بالمئة، لكن الحكومة قالت أن الاقتصاد سيستغرق عامين للوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقالت سيتارامان إن الحد الأقصى للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع التأمين سيجري زيادته إلى 74 بالمئة من المستوى الحالي البالغ 49 بالمئة.
وخصصت أيضا 200 مليار روبية لإعادة رسملة البنوك المملوكة للدولة المثقلة بقروض رديئة والتي تؤثر سلبا على النمو.
(الدولار= 72.8370 روبية هندية)