عدد اليوم
حوار: رشا طبيلة
كشف الكابتن سيف المهيري، مدير عام «أبوظبي البحرية»- مجموعة موانئ أبوظبي، عن استراتيجية تطوير المنظومة البحرية والممرات المائية في إمارة أبوظبي وتنظيمها، والهادفة إلى جعل الإمارة ضمن أهم 5 عواصم بحرية عالمية في الأعوام القادمة. وقال المهيري في حوار مع «الاتحاد»: تم تأسيس «أبوظبي البحرية» في يوليو 2020 بموجب الاتفاق المبرم بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، وعليه تقوم أبوظبي البحرية بمهام تنظيم القطاع البحري في إمارة أبوظبي، وتقديم خدمات القطاع البحري بجودة عالية في الإمارة لزيادة فعالية القطاع، بما يحقق رضى الجمهور.
وتأسست «أبوظبي البحرية» لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي، وتعمل تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة، عبر تطوير وتحديث الاستراتيجية البحرية واقتراح التشريعات البحرية وترخيص الأنشطة البحرية، وتوفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.
وأوضح المهيري أن القطاع البحري في الإمارة يتكون من مسطحات مائية تبلغ مساحتها 45 ألف كيلومتر مربع وشريط ساحلي بطول 2400 كيلومتر بما فيه شواطئ الجزر التي يبلغ عددها أكثر من 215 جزيرة، إلى جانب 23 ميناء تجارياً وبترولياً ومجتمعياً وسياحياً، بالإضافة إلى 41 قناة مائية تم تطويرها ويبلغ طولها أكثر من 270 كيلومتراً.
وأضاف:«حققت «أبوظبي البحرية» العديد من الإنجازات منذ تأسيسها العام الماضي، وذلك بفضل الرؤية والاستراتيجية الجديدة التي تم وضعها، والمتمثلة في سعيها لجعل الإمارة عاصمة بحرية عالمية من ضمن الخمس الأوائل خلال الأعوام القادمة».
وقال المهيري:«وضعنا استراتيجية شاملة متعددة المحاور وقد تم البدء في تنفيذ إنجاز المراحل الأولى من الخطة الخمسية منذ العام الماضي».
وبين أنه من ضمن الإنجازات في الجانب التشريعي، تم وضع إطار تشريعي متكامل للقطاع البحري، والذي يضم جميع الجوانب التي تتطلب التنظيم والمتعلقة بالسلامة العامة للمستخدمين من شركات وأفراد، والتي تساهم في نمو الأعمال والاستثمارات في القطاع.
مقارنات معيارية
وقال: «تم تطوير هذا الإطار التشريعي وفقاً لأحدث المعايير بعد عمل مقارنات معيارية مع جهات محلية وعالمية وإلى الآن تم إصدار تشريعين من قبل دائرة البلديات والنقل، هما اشتراطات عمليات المراسي البحرية، والتي تتضمن متطلبات مشغل ومالك المرسى ومتطلبات وحقوق مستأجري ومستخدمي المرافق البحرية، بالإضافة إلى أنه تم توحيد عقود إيجار الأرصفة والمواقف البحرية».
وأضاف: «التشريع الثاني متعلق بالمناطق البحرية، حيث تم تطوير خريطة أبوظبي للسلامة البحرية بالتنسيق مع عدة جهات رئيسية، والتي تحتوي على أهم الطرق الملاحية الرئيسية للعبور من أقصى شرق إلى أقصى غرب إمارة أبوظبي».
وأوضح أن الخارطة تضم القنوات الملاحية الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. كما تحدد الخرائط الممرات المائية حول جزيرة أبوظبي إلى جانب تحديد السرعات البحرية فيها وتم تحديد المناطق المحظورة. وبالإضافة إلى ذلك تحدد الخرائط مناطق الأنشطة البحرية مثل أماكن ممارسة رياضة الدراجات المائية».
وقال المهيري حول الإنجازات المتعلقة في البنية التحتية: «تم الانتهاء من عدة مرافق بحرية رئيسية، أهمها الانتهاء من توسعة ميناء دلما الجديد الذي يعد ميناءً مجتمعياً، وشمل المشروع توفير مرافق إضافية إلى جانب عمليات التوسعة».
المنازيل البحرية
وأضاف: تم الانتهاء من مشروع المنازيل البحرية بهدف توفير منازيل ومواقف للجمهور في عدة مناطق كمنطقة الصدر وشمال جزيرة ياس والزاهية وربدان».
وأشار إلى أنه تم أيضاً تطوير بنية تحتية خاصة بالمحميات البحرية، بالتنسيق مع هيئة البيئة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، حيث تم وضع 46 عوامة في 9 محطات رسو رئيسية.
وقال: تضمن هذه العوامات عدم التأثير على البيئة البحرية وإتاحة الفرصة لأصحاب القوارب ومحبي رياضة الغوص الاستمتاع بتلك المحميات الطبيعية.
وبين المهيري: «لتعزيز البيئة وسلامة الملاحة في القنوات المائية، تم إطلاق حملة كبيرة لإزالة الحطام والقوارب المهملة في المياه، حيث تم لغاية اليوم إزالة أكثر من 200 قطعة ركام بحري في مواقع مختلفة وما زلنا مستمرين فيها».
تنسيق وتعاون
وقال: «يوجد العديد من المشاريع قيد الإنشاء وسيعلن عنها قريباً».
من جانب آخر، أشار المهيري إلى أنه يجري التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات المحلية والدولية، وقال: «قمنا خلال الفترة السابقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع «أدنوك» للتنسيق والتعاون في وضع التشريعات وتأمين مناطق الملاحة الرئيسية».
وأضاف: «تم توقيع مذكرة تفاهم مع المكتب الهيدروغرافي البريطاني المتخصص في تحديث الخرائط الملاحية على المستوى الدولي لتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب تعزيز الملاحة البحرية وسلامتها ووضع الأسس الرئيسية لتحديث الخرائط».
وأكد: «تهدف اتفاقيات التعاون والشراكة التي قمنا بها إلى تأسيس قاعدة بيانات ملاحية دقيقة لإمارة أبوظبي».
وفيما يتعلق بالدور الرقابي، قال المهيري: «لدينا دور رقابي مهم، يتم التأكد من خلاله أن جميع الشركات المتخصصة بالأنشطة البحرية في الإمارة وملاك المرافق البحرية وملاك الوسائل البحرية، يطبقون أعلى معايير السلامة، سواء سلامة البيئة المحيطة أو سلامة المستخدمين، وسيسهم ذلك في تطوير أعمالهم وجذب الاستثمارات».
وقال: «يبلغ عدد الشركات المتخصصة بالأنشطة البحرية في إمارة أبوظبي أكثر من 1500 شركة ومنشأة بحرية، ويوجد أكثر من 100 مرفق بحري في الإمارة، فيما بلغ عدد الوسائل البحرية أكثر من 12.500 دراجة مائية وقارب».
مرافق بحرية
وقال: «ينصب تركيزنا الرئيسي في المرحلة القادمة من الخطة الخمسية على تطوير مرافق بحرية تلبي الاحتياجات والمتطلبات المستقبلية والتأكيد على تطوير بيئة بحرية متكاملة وشاملة يتم وضعها وفقاً لأسس ومعايير عالمية».
وأكد قائلاً: «نهدف من خلال خططنا إلى تقديم خدمات رقمية تسهل رحلة المتعامل، وتوفر جميع الإشعارات اللازمة والخرائط المطلوبة بطريقة متطورة».
وأضاف: «يحتوي موقعنا الإلكتروني admaritime.ae على جميع التشريعات السارية والإرشادات والنشرات البحرية، ونتطلع قريباً لتقديم خدمات ترخيص الوسائل البحرية والمرافق وسهولة الوصول للخرائط البحرية، حيث إنها قيد التطوير في الوقت الراهن ليصبح موقعاً تفاعلياً مع الجمهور، ويتم تطويره بشكل مستمر لضمان وصول جميع مستخدمي القطاع البحري في أبوظبي، إلى جانب أنه تم إنشاء حسابات رسمية خاصة بـ «أبوظبي البحرية» على جميع مواقع التواصل الاجتماعي».
مقومات عديدة
لفت المهيري: «لدينا مشاركة رئيسية في معرض أبوظبي الدولي للقوارب الذي يقام في 13 من أكتوبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض لتعريف الزوار والجهات والشركات بمهامنا واختصاصاتنا، وهو فرصة للتواصل مع شركائنا والشركات وتقديم خدمات توعوية للجمهور حول التشريعات الحالية والقادمة».
وقال: «شاركت أبوظبي البحرية مؤخراً مع دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي في أكبر معرض لليخوت الفاخرة في موناكو للترويج لإمارة أبوظبي، ونعمل مع شركائنا على توسيع البنية التحتية وخدمات القطاع البحري لاستقبال مجتمع اليخوت الفاخرة في سواحلنا».
وأكد أن إمارة أبوظبي تحتوي على مقومات عديدة، حيث إن وجهاتها الطبيعية من جزر ومراسي وسواحل إلى جانب موسمها الشتوي المعتدل وبنيتها التحتية البحرية الفاخرة والفعاليات العالمية الضخمة التي تحتضنها تعزز قدرتها على أن تكون وجهة عالمية لأصحاب اليخوت الفاخرة وواحدة من أهم العواصم البحرية في العالم».
