عدد اليوم
واشنطن (رويترز) - قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم الأربعاء إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون "عابرا" ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة.
وأعلن «المركزي الأميركي» عن خفض شهري قدره 15 مليار دولار في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهريا.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة.
وقال إن النشاط الاقتصادي والتوظيف يواصلان إظهار أداء قوي، معربا عن استعداده لتعديل موقف السياسة النقدية عند الحاجة.
وأضاف أن زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في الصيف أبطأت تعافي قطاعات تأثرت سلبا بالجائحة.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول: نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تباطأ بشكل ملحوظ، اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار.
وتوقع ارتفاع النمو الاقتصادي في الربع الرابع مع انحسار الإصابات بكوفيد-19.
وقال جيروم باول: التضخم في الولايات المتحدة يسير بمعدل أعلى كثيراً من مستوى 2% المستهدف، معربا عن اعتقاده في أن الاقتصاد الأميركي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر.
وشدد باول على أن قرار تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ اليوم لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية.
وأضاف أن قرار تقليص مشتريات السندات لا ينطوي على أي إشارة مباشرة بشأن أسعار الفائدة. وقال باول: الوقت لم يحن بعد لزيادة أسعار الفائدة.
وقلصت أسعار الذهب تقلص خسائرها، بينما هبط مؤشر الدولار لأدنى مستوى في الجلسة بعد بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.
كما سجلت العقود الآجلة للنفط الأميركي عند التسوية 80.86 دولار للبرميل، منخفضة 3.05 دولار بما يعادل 3.63 بالمئة.
