عدد اليوم
واشنطن (رويترز) قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) جيروم باول اليوم الأربعاء إن قرار تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ اليوم لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية، أو أسعار الفائدة.
وأضاف باول: الوقت لم يحن بعد لزيادة أسعار الفائدة. وقال في تصريحات عقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة تباطأ بشكل ملحوظ، متوقعا أن يرتفع النمو الاقتصادي في الربع الرابع، مع انحسار الإصابات بكوفيد-19.
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم، إنه سيبدأ تقليص مشترياته الشهرية من السندات في نوفمبر مع خطط لإنهائها في 2022، لكنه تمسك باعتقاده بأن التضخم سيكون «عابراً»، ولن يحتاج على الأرجح إلى زيادة سريعة في أسعار الفائدة. وأعلن «المركزي الأميركي» خفض شهري قدره 15 مليار دولار في مشترياته من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية والبالغة 120 مليار دولار شهرياً.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضاً على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق من صفر إلى 0.25 بالمئة.
وأفاد جيروم باول بأن اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار. وأضاف أن الاقتصاد الأميركي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر.
وأكد أن التضخم يسير بمعدل أعلى كثيرا من مستوى 2% المستهدف.
وواصبت أسعار النفط التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية، وهبط برنت 4% إلى 81.33 دولار للبرميل.
وزادت أسعار الخام الأميركي خسائرها بعد التسوية لتهبط أكثر من 4% إلى 80.22 دولار للبرميل.
في المقابل تراجع مؤشر الدولار، وقلصت أسعار الذهب تقلص خسائرها بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي.
