عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، على قوة العلاقات الإماراتية الروسية والتي تشكل نموذجاً متميزاً وفريداً على مستوى العلاقات الدولية، مدفوعاً بالرغبة المشتركة للقيادة الرشيدة في البلدين لتنمية شراكتهما بصورة مستدامة، مشيراً إلى أن البلدين يتشاركان إمكانات تنموية واسعة وآفاقاً إيجابية تقوم على أسس تاريخية راسخة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، حيث توطدت روابط البلدين على مدار خمسة عقود وواصلت ازدهارها حتى تكللت بالشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين اليوم وتشمل كافة مجالات التعاون والتنمية والمصالح المشتركة، ولا سيما في الجانب الاقتصادي.
وأضاف معالي بن طوق: «تشهد العلاقات الاقتصادية بين البلدين تقدماً سريعاً في مختلف المجالات، ولا سيما مجالات الاقتصاد الجديد مثل الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والابتكار والاقتصاد الدائري ومختلف القطاعات الاقتصادية الجديدة، إلى جانب مختلف القطاعات الحيوية. وسنعمل على تكثيف الجهود مع الشركاء في روسيا لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي وفق رؤية واضحة ومسارات جديدة تخدم التطلعات التنموية للبلدين».
جاء ذلك خلال أعمال الدورة العاشرة من اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين دولة الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية، التي عقدت في دبي اليوم، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات ومعالي الدكتور دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي، حيث وضع الجانبان إطاراً جديداً للتعاون الاقتصادي يشمل 12 قطاعاً ومجالاً حيوياً ومستقبلياً ترسم خريطة طريق للتعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، تتضمن التجارة والاستثمارات، والطاقة، والصناعة والابتكار، والخدمات المالية والمصرفية والجمارك، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام والثقافة والسياحة والرياضة، وحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعة، والاقتصاد الدائري، والثورة الصناعية الرابعة، والفضاء.
حضر أعمال اللجنة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والدكتور محمد أحمد الجابر سفير دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، والدكتور تيمور زابيروف السفير فوق العادة والمفوض لروسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات، وجمعة الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الدولية، إلى جانب نحو 130 من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركات الاستثمارية من البلدين.
واستعرض معالي عبدالله بن طوق أبرز المستجدات والإنجازات التي شهدها اقتصاد دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية، وأطلع الجانب الروسي على المبادرات والمشاريع الرائدة التي أطلقتها الدولة مؤخراً في إطار رؤيتها المستقبلية، ولا سيما مشاريع الخمسين وجهود التحول نحو نموذج اقتصادي جديد أكثر استدامة ومرونة عبر تحرير الاستثمار وفتح التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100% وإحداث تطورات شاملة في منظومة التشريعات الاقتصادية لتسهيل ممارسة الأعمال وتعزيز جاذبية الدولة للمشاريع الريادية والشركات العالمية المتميزة والمواهب والابتكارات. ودعا معاليه الشركات الروسية إلى الاستفادة من هذه التطورات الاقتصادية .
ومن جانبه، أكد معالي الدكتور دينيس مانتوروف حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع دولة الإمارات وتنميتها إلى مستويات جديدة، والبناء على ما حققته العلاقات الاقتصادية الثنائية خلال السنوات الماضية، حيث تضاعف حجمها بمقدار 10 أضعاف مقارنة بعام 1997 والذي شهد عقد الدورة الأولى من اللجنة الحكومية المشتركة، متوقعاً أن تسهم الجهود المبذولة في نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين نمواً تاريخياً بحلول نهاية العام الجاري 2021 ليصل لنحو 4.5 إلى 5 مليارات دولار.
ومن جهته، أوضح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن روسيا الاتحادية تعد أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة الإمارات، حيث يجمع البلدين شراكة استراتيجية شاملة في كافة المجالات.
