عدد اليوم
ارتفع صافي أرباح مجموعة الدار العقارية بنسبة 38% إلى 2.13 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت أرباح الربع الثالث من 2022 بنسبة 27% إلى 601 مليون درهم، مقارنة بالربع الثالث من العام 2021.
وحققت المجموعة مبيعات قياسية للربع التاسع على التوالي، حيث بلغت مبيعاتها منذ بداية العام حتى نهاية الربع الثالث 9.3 مليار درهم بمقدار زيادة 2 مليار درهم عن مبيعاتها الإجمالية لكامل السنة المالية 2021، وجاء ذلك مدفوعاً باستمرار الطلب القوي على المخزون الحالي، وإطلاق عقارات جديدة في دولة الإمارات، بالإضافة إلى المبيعات القوية في مصر. وبلغ حجم المشاريع التطويرية قيد التنفيذ 14.5 مليار درهم.
تسريع وتيرة الاستثمارات
وقال طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية في بيان: أظهرت الدار قوةً ومرونة عالية في أدائها خلال مختلف الدورات الاقتصادية، وتواصل الشركة تسريع وتيرة نموها المستدام في السوق الإماراتية التي تشهد انتعاشاً متصاعداً، مع استمرارها في تحقيق القيمة طويلة الأمد لمساهميها. وقد دفعنا ذلك إلى تسريع وتيرة استثماراتنا في المنطقة بالاستناد إلى سيولتنا القوية والتقدّم الذي نحرزه في استراتيجية نمونا التحوّلي. وسنواصل العمل على استثمار مخزون الأراضي للاستمرار في تحقيق مبيعات قوية للمشاريع التطويرية في ظل النمو الذي تشهده مبيعاتنا على الخريطة من قِبل المشترين الدوليين والمقيمين، لا سيما مع تحوّل أبوظبي إلى وجهة استثمارية عالمية».
استراتيجية النمو التحوّلي
وأكدت «الدار» أنها تواصل المضي في تنفيذ استراتيجية النمو التحوّلي مع إعلانها عن صفقات بقيمة تتجاوز 11 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه في قطاعات ومناطق جغرافية متعددة، بما في ذلك صفقة الاستحواذ على أبراج تجارية في سوق أبوظبي العالمي بقيمة 4.3 مليار درهم، في واحدة من أكبر الصفقات العقارية في دولة الإمارات.
وأغلقت الدار البنود المتبقية من صفقتها الاستراتيجية البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار مع «أبولو جلوبال مانجمنت» وتم سحب المبلغ بالكامل خلال الربع الثالث، بما في ذلك استثمار 500 مليون دولار في شراكة تتضمن مجموعة من الأراضي تمتلكها الدار، بالإضافة إلى 400 مليون دولار على شكل أسهم في شركة الدار للعقارات الاستثمارية بناءً على كامل القيمة الصافية لأصول الشركة، مما يشكل دعماً مالياً إضافياً قوياً لمواصلة توسيع محفظة الأصول العقارية من خلال المزيد من عمليات الاستحواذ التحوّلية.
عمليات الاستحواذ
وتم تخصيص 5 مليارات درهم من فائض رأس المال لتمويل شراء حصص الأسهم عبر عمليات الاستحواذ خلال فترة التسعة إلى اثني عشر شهراً القادمة.
وأكدت المجموعة وجود مركز سيولة قوي للشركة مع احتفاظها بـ5.4 مليار درهم كأرصدة نقدية غير مقيدة، بالإضافة إلى تسهيلات مصرفية غير مسحوبة بقيمة 4.9 مليار درهم.
وحققت الدار أداءً قوياً منذ بداية العام حتى تاريخه في جميع قطاعات محفظتها الاستثمارية، ولا سيما التجزئة والعقارات التجارية والضيافة. وساهمت صفقات الاستحواذ الجديدة بشكل كبير في إيرادات الربع الثالث، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة هذه المساهمة خلال الربع الرابع.
وأكدت المجموعة استمرار نمو أعمال وحدة إدارة المشاريع «الدار للمشاريع»، مع حصولها على مشاريع جديدة بقيمة 31.6 مليار درهم منذ بداية العام حتى تاريخه، مما يوفّر رؤية أوضح للإيرادات المستقبلية. وبلغت القيمة التراكمية للمشاريع قيد التنفيذ 64.2 مليار درهم.
الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة
ونجحت الدار في تحسين تصنيفاتها ضمن ثلاثة معايير عالمية في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
والتزمت الدار باستثمار مبلغ 25 مليون درهم في حزمة من مشاريع تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة ضمن 13 مجمعاً سكنياً تابعاً للمجموعة، وذلك بهدف جعلها أكثر كفاءةً في استخدام الطاقة وحماية البيئة، وسيعمل المشروع الجديد للدار على خفض انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بواقع 19 ألف طن سنوياً، وتحقيق وفورات في استهلاك الطاقة وخدمات المرافق بقيمة 12 مليون درهم سنوياً عبر 13 مجمّعاً سكنياً.
وانضمت الدار العقارية إلى مجموعة الخبراء الاستشارية التابعة لمبادرة الأهداف القائمة على العلم (SBTi)، لتكون أول شركة في الشرق الأوسط تشارك في المجموعة، من أجل تقديم خدماتها الاستشارية لشركات العقارات والإنشاءات حول العالم حول تحديد أهداف الحياد المناخي المستندة إلى العلم.
ووقّعت الدار مع وزارة التغير المناخي والبيئة و20 شركة إماراتية أخرى على تعهد الشركات المسؤولة عن تغير المناخ في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تعزيز مساهمة مؤسسات القطاع الخاص في جهود خفض انبعاثات الكربون في الدولة، تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
