عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
استأنفت الأسهم الأميركية تراجعها يوم الجمعة، بعد بيانات تضخم فاقت التوقعات، حيث اعتبرها المستثمرون دافعاً لإبقاء بنك الاحتياط الفيدرالي سياساته المتشددة فترات أطول مما كان متوقعاً، فخسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 300 نقطة، مسجلاً أسوأ أسابيعه منذ شهر سبتمبر الماضي.
وقالت وزارة العمل، صباح الجمعة في واشنطن، إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 0.3%، مقارنة بالشهر السابق، بينما كانت التوقعات ألا يتجاوز 0.2%، فاعتبر البعض أن هذا قد يصرف البنك الفيدرالي لبعض الوقت عن تخفيف وتيرة رفع الفائدة، على عكس ما كان يتمناه ويتوقعه المستثمرون.
وتسببت البيانات الصادرة في تراجع مؤشر «داو جونز» بنسبة 0.9%، وخسارة مؤشري «أس آند بي 500» و«ناسداك» ما يقرب من 0.7% من قيمتهما، خلال تعاملات آخر أيام الأسبوع، رغم أن المؤشرات المستقبلية كانت في المنطقة الخضراء، قبل إعلان بيانات وزارة العمل.
وبعد عدة أسابيع من الأداء الجيد، خسر مؤشر «داو جونز» 2.77% من قيمته خلال الأسبوع المنتهي، بينما فقد مؤشر «أس آند بي 500» أكثر من 3% من قيمته، ووصلت التراجعات الأسبوعية في مؤشر «ناسداك»، الأكثر حساسية لتغيرات معدلات الفائدة، إلى ما يقرب من 4%.
وينتظر المستثمرون منذ فترة نقطة التحول في سياسات البنك المركزي الأكبر في العالم، التي يشرع فيها في تخفيف مقدار رفع الفائدة في اجتماعاته، ثم، بعدها بفترة، يبدأ في تخفيض معدلات الفائدة، لحماية الاقتصاد الأميركي والعالمي من الدخول في ركود.
وكانت التوقعات، أن يبدأ البنك الفيدرالي بالفعل في هذا التوجه اعتباراً من الرابع عشر من ديسمبر الجاري، موعد آخر اجتماعاته لهذا العام. وتتعارض تلك التوقعات مع استمرار بقاء معدل التضخم الأميركي عند المستويات الحالية.
ويوم الثلاثاء القادم، سيتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر نوفمبر، وهو المقياس المفضل للبنك الفيدرالي لقياس التضخم، ويأمل المستثمرون ألا يظهر ارتفاعاً فوق التوقعات، حتى لا يصدر من البنك الفيدرالي ما لا يحبون سماعه، من تصريحات رئيسه، جيرومي باول، بعد إعلان قرار البنك يوم الأربعاء.
وعلى الجانب الآخر من الكرة الأرضية، أعاد قرار الصين رفع جزء كبير من القيود المرتبطة بـ«كوفيد» الأمل في إمكانية تجنب دخول الاقتصادات الكبرى في العالم في ركود، مما ساهم في إعطاء قبلة حياة لسوق المعادن، التي شهدت أسوأ أيامها خلال الفترة الماضية.
وتراجع نمو الاقتصاد الصيني خلال الأشهر الأخيرة بنسبة تجاوزت إثنين بالمئة، الأمر الذي تسبب في ركود صناعة المعادن، كون الصين هي أكبر مستهلك لها في العالم.
وحسب تحليل بموقع «أويل برايس»، كان رد فعل سوق المعادن قوياً، حيث ارتفعت عقود النحاس لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME)، في أعقاب قرارات الفتح، بنسبة 3.4%، لتصل إلى أعلى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر.
