عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
يدخل القانون الاتحادي رقم (3) لسنة (2022) في شأن تنظيم الوكالات التجارية، حيز النفاذ اعتباراً من 16 يونيو المقبل، ليحل محل التشريع السابق، الذي امتد لأكثر من 40 عاماً، وفقاً لوزارة الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة، خلال إحاطة إعلامية نظمتها أمس، أن القانون الجديد قصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في مختلف أشكال الوكالات، مع تمكين الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة عن 51% من رأسمالها من ممارسة أعمال الوكالات التجارية، والسماح كذلك للشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها وفقاً لشروط محددة وبقرار من مجلس الوزراء.
ومنح القانون فترة عشر سنوات لانتهاء عقود الوكالات التجارية التي مضى على تسجيلها للوكيل نفسه أكثر من عشر سنوات أو التي تجاوزت حجم استثمار الوكيل فيها 100 مليون درهم، وفترة سنتين للوكالات السارية منذ أقل من تلك الفترة أو تلك التي يقل حجم استثمار الوكيل فيها عن 100 مليون درهم، ليحمي القانون بذلك الأوضاع المستقرة والاستثمارات الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن القانون يفتح المجال أمام دخول مواطني الدولة في نشاط الوكالات بصورة أوسع، ويوفر البيئة المحفزة لهم لتأسيس مشاريع تجارية واستثمارية جديدة ومبتكرة، وبما يعزز مرونة الاقتصاد الوطني ويدعم تنافسيته عالمياً، فضلاً عن أنه سيرسخ مكانة الدولة كوجهة جاذبة لكبرى الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية.
الشركات المساهمة
واستعرض آل صالح، خلال الإحاطة، أبرز أحكام ومخرجات القانون الجديد، والذي أجاز للمرة الأولى للشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التي لا تقل نسبة مساهمة مواطني الدولة فيها عن 51% من رأسمالها بممارسة أعمال الوكالات التجارية، مع اقتصار مزاولة أعمال الوكالة التجارية على المواطنين فقط في غيرها من الأشكال القانونية، وهو الأمر الذي يسهم في خلق فرص ومجالات إضافية أمام الشركات العائلية المالكة لوكالات تجارية ويدعم تحولها إلى شركات مساهمة عامة.
5 سنوات لعقد الوكالة
وحدد القانون مدة عقد الوكالة التجارية بخمس سنوات متى اشترط عقد الوكالة تجهيز مبان أو مخازن أو منشآت للصيانة والإصلاح ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك في العقد.
الشركات العالمية
كما أجاز القانون لمجلس الوزراء السماح لأي من الشركات العالمية بمزاولة أعمال الوكالات التجارية لمنتجاتها المملوكة لها وفقاً لشروط محددة أهمها: ألا يكون لتلك الوكالة التجارية وكيل تجاري داخل الدولة.
وأكد القانون عدم جواز مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة إلا لمن يكون مقيداً في سجل الوكالات التجارية في وزارة الاقتصاد، ولا يُعتد بأيّ وكالة تجارية غير مقيدة بهذا السجل.
إنهاء عقد الوكالة
وحدد القانون حالات صريحة ومحددة لانتهاء عقد الوكالة التجارية بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني وتقديم أفضل الخدمات والأسعار للمستهلكين من خلال منافسة عادلة بين الوكلاء سواء الحاليين أو المحتمل دخولهم إلى السوق من الشركات الوطنية، وتشجيع الوكلاء على تحسين أدائهم لضمان استمرارية العلاقة.
نظم القانون إجراءات وأحكام انتهاء الوكالة التجارية بضوابط وأحكام ومدد إلزامية بخصوص الإشعارات (سنة أو نصف مدة العقد المتبقية أيهما أقل ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك)، مع تنظيم أيلولة الأصول للوكيل الجديد بالقيمة العادلة، وفق شروط واضحة ومحددة.
تدفق السلع
كما عالج القانون الجديد ظاهرة انقطاع الخدمات والسلع عند وجود نزاع بين الموكل والوكيل ليضمن القانون استمرار تدفق السلع والخدمات أثناء فترة النزاع، وتتولى الوزارة تحديد مصادر حصرية لإدخالها لفترة مؤقتة على أن يكون الموكل مسؤولاً عن أي تعويضات يحكم بها لصالح الوكيل بقرار قضائي بات.
لجنة الوكالات التجارية
وأقر القانون تشكيل لجنة الوكالات التجارية بقرار مجلس الوزراء، وتختص اللجنة بالنظر في النزاع الذي ينشأ بين أطراف الوكالة التجارية المقيدة لدى الوزارة، ولا تقبل الدعوى أمام القضاء بهذا الشأن قبل العرض على اللجنة.
آلية تسوية النزاعات
استحدث القانون آلية جديدة لتسوية النزاعات بين الأطراف من خلال اللجوء للتحكيم متى اتفق أطراف الوكالة على ذلك، وبعد صدور قرار اللجنة خلال مدة الطعن المقررة.
وأجاز القانون لمجلس الوزراء بناءً على توصية وزير الاقتصاد وبعد التنسيق مع الجهات المختصة، تحرير أيّ أنشطة أو مواد من الوكالات التجارية، وذلك وفقاً للضوابط التي يحدّدها، على أن يحدد قرار مجلس الوزراء موعداً لتحرير هذه الأنشطة أو المواد.
قانونيون يشيدون
شهدت الإحاطة جلسة حوارية شارك فيها متحدثون في الجلسة، الدكتور محمد الكمالي مدير عام المعهد القضائي وزارة العدل، وعصام التميمي «التميمي ومشاركوه» وحسن الكيلاني ـ المستشار القانوني الرئيسي في وزارة الاقتصاد
وأكد الكمالي أهمية القانون الجديد خاصة وأنه يعالج العديد من الأمور التي كانت قاصرة في التشريع السابق فيما يتعلق بنظر المحاكم بالدولة لنزاعات الوكالات التجارية بنصوص واضحة، فيما اعتبر التميمي القانون الجديد أحد أبرز القوانين المعنية بتطوير الأوضاع التجارية في الدولة والتي تعنى بالمواطنين والمستثمرين، منوهاً بالصياغة المحكمة بالقانون وفتحة المجال لأول مرة للجوء إلى التحكيم لتسوية النزاعات.
إلى ذلك توقع الكيلاني أن يسهم القانون الجديد في زيادة عدد الوكالات التجارية بالدولة خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الوكالات التجارية القائمة منذ صدور التشريع السابق قبل 41 عاماً لا يتجاوز الـ 6000 وكالة فقط.
