عدد اليوم
فتحت بروكسل، اليوم الأربعاء، المجال أمام تعاون تنظيمي مع المملكة المتحدة على صعيد الخدمات المالية، وذلك بإقرار نص كان مرتقبا منذ «بريكست» إنما بقي عالقا بسبب التوترات التي سادت بسبب ملف إيرلندا الشمالية.وكانت بروكسل ولندن قد توصّلتا في مارس 2021 إلى مذكّرة تفاهم لم توقّع بعد تأزم في العلاقات بين الجانبين على خلفية تعديل القواعد التجارية في إيرلندا الشمالية. لكن هذه المسألة حُلّت بعدما تبنّى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا رسميا في مارس من العام الحالي اتّفاقا تجارياً آخر لمرحلة ما بعد «بريكست»، أطلقت عليه تسمية "إطار عمل ويندسور". تعد لندن مركز ثقل مالياً عالمياً، وهي كانت تتطلع إلى اتفاق على صعيد الخدمات المالية. لكن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اتّخذت الأربعاء الخطوة الأولى بإقرار مشروع اتفاق يتعين أن تصادق عليه الدول الـ27 الأعضاء. ويمكن للدول الأعضاء المصادقة على الاتفاق في اجتماع لوزراء ماليتها مقرر في يونيو. لكن المفوضية أشارت إلى أن الاتفاق لا يعالج قضية وصول شركات مقرّها المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة وبالعكس. والمصادقة النهائية على النص ستكون مؤاتية لبريطانيا، إذ من شأن ذلك أن يبيّن أن المملكة المتحدة تسير في الاتجاه الصحيح مع أكبر شريك تجاري لها بعد «بريكست» والخلافات التي أعقبت خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ومتى وقّعته بروكسل ولندن، من شأن الاتفاق أن يشكل إطار عمل لتعاون تنظيمي طوعي على صعيد الخدمات المالية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. سيشمل ذلك منتدى تنظيميا مالياً مشتركاً بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يمكّن الجهات التنظيمية في الجانبين من مناقشة مسائل على صلة بالخدمات المالية. وجاء في بيان لمفوّضة الخدمات المالية في الاتحاد الأوروبي ميريد ماكغينيس أن "إطار عمل ويندسور أتاح للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة فتح فصل جديد في علاقاتنا مبني على روحية الثقة المتبادلة والتعاون". وتابعت ماكغينيس "أنا واثقة من أن علاقتنا وانخراطنا المستقبلي في الخدمات المالية سيكونان مبنيين على التزام مشترك لحماية الاستقرار المالي ونزاهة السوق وحماية المستهلكين والمستثمرين".
