عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
ارتفعت الاستثمارات الإجمالية للبنوك العاملة بالدولة (61 بنكاً) بقيمة 71.3 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 15.2% لتبلغ 541.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 470.1 مليار درهم بنهاية فبراير 2022، ما يشير إلى ارتفاع كبير في مستويات السيولة الفائضة المتوافرة لدى القطاع المصرفي بالدولة، بحسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.
وجاء ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة بدعم من مؤشرات النمو الاقتصادي في كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، وتدفق استثمارات أجنبية كبيرة على السوق المحلية من جهة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة الأساس التي زادت من 0.15 نقطة أساس مطلع عام 2022 إلى 5.15 نقطة أساس حالياً، ما أسهم في زيادة جاذبية الودائع لعملاء البنوك بالدولة، من جهة أخرى.
وتظهر البيانات، أن البنوك أعادة هيكلة محفظة استثماراتها خلال فترة المقارنة، حيث وجهت السيولة الفائضة نحو السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، التي تمثل عائداً مضمونا غالباً بمعدل فائدة مرتفع، وزادت قيمة السندات بنسبة 93.5% أو ما يعادل 111 مليار درهم لتبلغ 230 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 119 مليار درهم بنهاية فبراير 2022، فيما خفضت استثماراتها في الأسهم بنسبة 29.4% بما يعادل 5 مليارات درهم ليستقر رصيدها عند 12 مليار درهم مقابل 17 مليار درهم خلال فترة المقارنة نفسها.
كما خفضت محفظة الديون على الغير 14.3% تعادل 41 مليار درهم لتستقر عند 249 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 290 مليار درهم بنهاية فبراير 2022.
قروض وتسهيلات جديدة
إلى ذلك تظهر بيانات «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة ضخت قروضاً وتسهيلات جديدة للقطاع الخاص بقيمة 79 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 7.8% ليرتفع رصيد القروض الممنوحة للقطاع إلى 1.201 تريليون درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 1.122 تريليون درهم في الفترة المقابلة من 2022.
وضمن محفظة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، قدمت البنوك نحو 45 مليار درهم قروضاً جديدة للقطاع الصناعي والتجاري بالدولة خلال الفترة، بنمو 5.9% ليصل رصيدها إلى 815 مليار درهم، كما منحت الأفراد نحو 42.7 مليار درهم جديدة خلال نفس الفترة، ليرتفع رصيد القروض الشخصية 12.1% ويبلغ 394.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2023.
احتياطيات البنوك
وتظهر بيانات «المركزي» أن الرصيد الإجمالي لاحتياطيات البنوك لدى المصرف زادت 12.7% تعادل ارتفاعاً بقيمة 47.4 مليار درهم لتبلغ 419.8 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 مقارنة مع 372.4 مليار درهم بنهاية فبراير 2022.
وفيما ارتفع حساب الاحتياطيات الإلزامية للبنوك لدى المصرف المركزي بقيمة 4.5 مليار درهم خلال الفترة، ليبلغ 101.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2023 ، فإن رصيد الاحتياطيات الفائضة ارتفع بقيمة 42 مليار درهم تقريبا، خلال الفترة ذاتها.
%12.8 زيادة الودائع المصرفية
تظهر بيانات المصرف المركزي أن الودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة زادت 12.8% تعادل ارتفاعاً بقيمة 254 مليار درهم خلال فترة المقارنة لتبلغ 2.2423 تريليون درهم بنهاية فبراير 2023.
ووفقاً للبيانات استحوذت البنوك الوطنية (22 بنكاً) على 3.3128 تريليون درهم تعادل 88.4% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي بالدولة، البالغة 3.7478 تريليون درهم في نهاية فبراير 2023.
وبلغت حصة البنوك الأجنبية العاملة بالدولة (39 بنكاً) نحو 11.6% تعادل 435 مليار درهم، من إجمالي موجودات القطاع ، فيما بلغت حصة البنوك الإسلامية (8 بنوك) العاملة بالدولة 631.7 مليار درهم من إجمالي الموجودات تعادل 16.85% خلال نفس الفترة.
