عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتطوير وتنظيم القطاع الصناعي، عن تعاونه مع مجموعة «إكس مايل»، لتأسيس منشأة متطورة لمعالجة مضافات الوقود بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة في القطاع الصناعي في أبوظبي، والتي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويأتي التعاون مع مجموعة إكس مايل، العالمية المتخصصة في إنتاج إضافات الوقود القائمة على الإنزيمات لتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، كإضافة نوعية للمبادرات التي تستهدف دعم الاستدامة في القطاع الصناعي في أبوظبي، ودفع التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مع التركيز على رفع مستوى الوعي وتشجيع الممارسات المستدامة وتوسيع نطاقها في سلسلة توريد الوقود.
وشهد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وخيرارد بول ماري هوبير شتيغس سفير مملكة هولندا لدى الدولة، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، مراسم إبرام مذكرة التفاهم، التي وقعها المهندس عرفات اليافعي المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، وبودوين هوغو ساندرز، مدير عام مجموعة إكس مايل المحدودة، مؤكدين أهمية هذا التعاون في دعم استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن جهود استراتيجية أبوظبي الصناعية لترسيخ مكانة الإمارة بوصفها المركز الصناعي الأكثر تنافسيةً في المنطقة، ودعم مبادرات «اقتصاد الصقر المستدام»، وذلك بتقديم نموذج يحتذى به عالمياً على صعيد الاستجابة لتحديات التغير المناخي وتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي.
وقال المهندس عرفات اليافعي: «يعد تعاوننا مع مجموعة إكس مايل، تأكيداً على التزامنا بتعزيز الاستدامة في القطاع الصناعي، كما تتوافق مع الإطار التنظيمي الجديد للاقتصاد الدائري، الذي قمنا بإطلاقه مؤخراً لتسريع انتقال أبوظبي نحو الاقتصاد الذكي والمستدام، عبر تمكين القطاع الصناعي لرفع مستوى المسؤولية في الإنتاج والاستهلاك».
وأضاف، أن القطاع الصناعي في أبوظبي يوفر إمكانات وفرصاً واسعة لتطبيق الحلول الرائدة والمبتكرة، كما يمثل ركيزة أساسية من أجل التنويع الاقتصادي في أبوظبي، ودعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.
من جهته، أكد بودوين هوغو ساندرز، تكمن أهمية التعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي لتأسيس هذه المنشأة المتطورة، في دعم التحول نحو الوقود المستدام، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تعد دليلاً على الرؤية المشتركة والالتزام بتطوير القطاع الصناعي في أبوظبي لخفض تأثيرات تغير المناخ.
وأضاف أنه في ظل نقاشات وتوصيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP28) التي استضافتها دولة الإمارات، فإن هذه المبادرة تأتي للمساهمة في تحقيق الأهداف العالمية من أجل مستقبل مستدام.
