عدد اليوم
أظهرت دراسة جديدة أجرتها «ايكونوميست إمباكت»، الذراع التجارية لمجموعة الايكونوميست، ومجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أن قادة الأعمال حول العالم متفائلون بمسار حركة التجارة في عام 2024، على الرغم من التحديات التي شهدها عام 2023 والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
وقالت الدراسة، التي تم الكشف عنها ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، إن الدافع الأساسي وراء ذلك التفاؤل هو الاعتقاد المتزايد بأن التكنولوجيا ستحدث تحوّلاً هائلاً في كفاءة ومرونة سلاسل التوريد، إذ تقوم الشركات بإعادة تقييم المخاطر في سلاسل التوريد الخاصة بها وتتجه نحو استراتيجيات التقارب جغرافياً من مراكز «صديقة» للتصنيع والاستهلاك واعتماد سلاسل التوريد المزدوجة، وسط تصاعد المخاوف بشأن الحمائية والتشرذم العالمي، وحالة عدم الاستقرار السياسي.
وسجّلت الدراسة التي حملت «التجارة في مرحلة انتقالية»، وجهات نظر خبراء التجارة وكبار المسؤولين التنفيذيين في مجموعة متنوعة من المناطق والقطاعات، مشيرة إلى أن هذه الفترة من التحوّل غير المسبوق والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والحقائق الملحة لتأثير التغيّر المناخي والتقدم الكبير في التقنيات، تضع الشركات أمام تحديات معقّدة، لكنها تفتح في الوقت نفسه آفاقاً لفرص واعدة.
وكشف استطلاع عالمي أجري في إطار الدراسة، وشمل 3500 مدير تنفيذي للشركات، أن التقنيات التي تعمل على تحسين فعالية ومرونة سلاسل التوريد هي المصدر الرئيس للتفاؤل بالنسبة لقادة الأعمال عندما يُطلب منهم تقييم مستقبل التجارة العالمية، وأن اعتماد الذكاء الاصطناعي على نحو واسع النطاق عامل أساسي في هذا التفاؤل، إذ يستخدم 98% من المديرين التنفيذيين تقنيات الذكاء الاصطناعي لإحداث تغيير جذري في مجال واحد على الأقل ضمن عملياتهم في إدارة سلاسل التوريد، ابتداءً من إيجاد حلول لمشكلات إدارة المخزون، ومروراً بخفض نفقات التجارة، وصولاً إلى تحسين مسارات النقل.
ويستخدم ثلث عدد الشركات التي شملها الاستطلاع تقنيات الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف الإجمالية للعمليات التجارية وتعزيز تخطيط الموارد وسلاسل التوريد، فيما يرى أكثر من ثلث الشركات أن تعزيز استخدام الأدوات الرقمية لتحسين إدارة المخزون يمثل الاستراتيجية الأكثر فاعلية في خفض التكاليف الإجمالية للتجارة وسلاسل التوريد.
وتتوقع الشركات زيادة اعتمادها التكنولوجي بشكل أكبر هذا العام، وهو أسلوب استباقي يؤكد الالتزام باستخدام الابتكار للتعامل مع مشهد الأعمال المتغيّر من خلال زيادة الكفاءة والمرونة، بينما قال ثلث المشاركين في الاستطلاع إنهم سيركزون على الأتمتة المتقدمة والروبوتات لتعزيز الكفاءة اللوجستية، و28% إنهم سيتجهون نحو اعتماد تقنية «بلوك تشين» لتقوية إمكانات التتبع وأمن البيانات، بينما سيعتمد 21% على الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية للوصول إلى رؤى في الوقت الحقيقي، والتنبؤ بالاضطرابات في حركة التجارة. ووفق الدراسة فإن مشهد المخاطر الجيوسياسية المتزايدة في حقبة جديدة من العولمة يشكّل معالم التجارة العالمية، حيث تحاول الشركات تقليل المخاطر في سلاسل التوريد التي تعتمدها، وتستخدم أكثر من ثلث الشركات استراتيجيات التقارب جغرافياً من مراكز «صديقة» لتشكيل الحركة التجارية وعمليات سلاسل التوريد، في حين يقوم 32% من الشركات بإنشاء سلاسل توريد موازية أو مصادر مزدوجة. وبالإضافة إلى ذلك، اختار أكثر من ربع الشركات عدداً أقل من الموردين، بزيادة قدرها 16 نقطة مئوية، مقارنة بالعام السابق، حيث تدرس الشركات مزايا الاندماج مقابل التنويع، والسيطرة مقابل المرونة.
وتتزايد المخاوف من أن يؤدي عدم الاستقرار السياسي، وتزايد الخلافات التجارية والتشرذم العالمي إلى إعاقة النمو، حيث يشعر المسؤولون في خمس عدد الشركات المشاركة في الدراسة بالقلق إزاء ارتفاع الرسوم الجمركية، أو عدم اليقين بشأن التعرفة الجمركية في الأسواق الرئيسية التي يصدرون إليها أو يستوردون منها.وفي هذا السياق، أكد 22% من المديرين التنفيذيين على التحدي الكامن في عدم الاستقرار السياسي في أسواق المصادر الخاصة بهم، بينما عبّر ما يقرب من الربع (23%) عن قلقهم بشأن تزايد حالة عدم التيّقن على المستوى الجيوسياسي.
وقد أجرت «ايكونوميست امباكت» تحليلاً تجارياً كمياً عبر منصة «مشروع تحليل التجارة العالمية» (GTAP) لتقدير الانخفاض المحتمل في الناتج العالمي من السيناريوهات الافتراضية لحدوث مزيد من «التشرذم الجيو-اقتصادي»، وفي سيناريو يركّز على زيادة العوائق التجارية بشكل كبير على السلع ذات التقنية العالية، وهي نقطة محورية في المناخ الجيوسياسي الحالي، توقعت «ايكونوميست امباكت» انخفاضاً بنسبة 0.9% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»: «تُظهر النتائج الواردة في هذا التقرير تفاؤلاً ملحوظاً، على الرغم من اضطرار الشركات إلى العمل في بيئة غير مستقرة بشكل متسارع، كما يمكن للحكومات تعزيز الفوائد الاقتصادية والوصول بها إلى حدودها القصوى من خلال توفير القدرة على التنبّؤ التي تحتاجها الشركات، مع الحد من الخلافات التجارية، ويتوجب في ضوء ذلك خفض التعريفات، إضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لتوسيع استخدام الابتكارات التكنولوجية، خاصةً في مجالات الرقمنة والأتمتة والذكاء الاصطناعي، ما يتيح قدراً أكبر من الكفاءة والوضوح».
بدوره قال جون فيرجسون، الرئيس العالمي للعولمة الجديدة في «إيكونوميست إمباكت»: «لاحظنا في عام 2024، وجود زيادة واضحة في تنوّع المقاربات التي تعتمدها الشركات في سلاسل التوريد الخاصة بها، وسط المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتأثير المتعاظم لظواهر التغير المناخي. ويعكس ذلك تفهماً متزايداً بأنه لا توجد استراتيجية منفردة قادرة على تلبية احتياجات الشركات المختلفة. ومن الواضح بالفعل استخدام التكنولوجيا عبر سلاسل التوريد لضمان قدرة الشركات على التكيّف بسرعة أكبر وذكاء أكثر».
