عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف أبوظبي اليوم أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية (MC13)، الذي يعقد في مركز أبوظبي للمعارض خلال الفترة من 26 إلى 29 فبراير، بمشاركة وفود من 164 دولة عضو بالمنظمة، وعدد من القادة والوزراء وكبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم.
ويُمثّل المؤتمر الوزاري أعلى هيئة للتداول في منظمة التجارة العالمية، وهي المنظمة الدَّولية المعنية بتنظيم التجارة العالمية وتسهيلها وتُعدّ أكبر منظمة اقتصادية عالمياً، وتشكل أكثر من 98% من حركة التجارة العالمية ومن إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وتجتمع الوفود خلال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، لبناء توافق في الآراء حول المسائل المتعلقة بالاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف.
فضلاً عن إجراء نقاشات حول القواعد واللوائح المنظمة لأنشطة التجارة العالمية، وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالمنظمة للتعبير عن مواقفهم في المفاوضات المتعلقة بالقواعد الدولية التي تحكم التجارة الدولية.
وتتصدر القضايا المتعلقة بالتنمية جدول مباحثات المؤتمر الوزاري، وذلك بهدف مواصلة العمل على تمكين كل الدول النامية والأقل نمواً من المشاركة في النظام التجاري العالمي بشكل كامل، وكذلك الاستفادة من التأثير الإيجابي للتجارة وزيادة وتيرة مسار النمو الاقتصادي.
ويسعى المؤتمر الوزاري الثالث عشر، الذي يعقد برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، للبناء على نجاحات المؤتمر الوزاري الثاني عشر الذي انعقد في جنيف في يونيو 2022، لضمان شمول وعدالة نظام التجارة العالمي لجميع الدول الأعضاء، واستمرار تدفق البضائع والخدمات بلا حواجز غير ضرورية.
وتشمل القضايا الحالية المطروحة على أجندة المؤتمر الوزاري الثالث عشر، والتي تتمتّع بالأولويّة اتفاقية دعم مصايد الأسماك، من خلال البناء على الاتفاقيات التاريخية التي جرى التوافق عليها خلال مؤتمر جنيف، عن طريق السعي إلى حظر التدابير والممارسات الضارة، والتقليل من الاستنزاف واسع النطاق للحصص السمكية في العالم.
ومن المتوقع وفقاً لأجندة المؤتمر، أن يتم الإعلان عن قبول المزيد من الدول الأعضاء للاتفاقية والاحتفال بإيداع صكوك الموافقة لدى المنظمة، وذلك بعد أن أودعت أربع دول جديدة مؤخراً مصادقتها على قبول الاتفاقية، ليصل إجمالي الدول التي صدقت على الاتفاقية حتى الآن 60 دولة، ما يعادل 55% من النسبة المطلوبة لدخول الاتفاقية حيز النفاذ والمقررة بثلثي أعضاء المنظمة.
فيما يتوقع أن تقوم أربع عشرة دولة أخرى بالمصادقة على الاتفاقية مع المؤتمر الوزاري الثالث عشر، مما يرفع العدد الإجمالي للدول التي صدقت على المعاهدة إلى 70 دولة.
وتشكل مفاوضات الزراعة أحد أبرز ملفات التفاوض الممتدة على طاولة محادثات المؤتمرات الوزارية التي تسعى إلى إدخال الإصلاحات المناسبة على تجارة المنتجات الزراعية وعلى السياسات المحلية المعُتمدة، بهدف تفعيل المنافسة وجعلها أكثر عدالة، وبهدف الحد من اختلالات السوق والحد من انعدام الأمن الغذائي في الدول الأقل نمواً حول العالم.
وتتضمن أجندة المؤتمر كذلك ملف إصلاح نظام تسوية المنازعات من خلال مواصلة العمل على إدخال الإصلاحات الضرورية على آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، بهدف ضمان التوصل إلى الحل العادل والشفاف لمختلف المنازعات التجارية بين أعضاء منظمة التجارة العالمية.
ومن القضايا الرئيسة المهمة الأخرى على أجندة المؤتمر المباحثات الخاصة بقرار المؤتمر الوزاري الثاني عشر بشأن اتفاق «تريبس» أو ما يعرف باسم (الجوانب المرتبطة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية) وتوسيع نطاق التنازل عن حقوق الملكية الفكرية في ما يخص جائحة «كوفيد-»19، بهدف المساعدة على تنويع القدرات الإنتاجية للمستلزمات الطبية الخاصة بالتشخيص والمنتجات الدوائية، خصوصاً في الدول النامية.
أما الملف الأهم والأكثر جدلاً على أجندة المؤتمر، فيتمثل في مباحثات إصلاح منظمة التجارة العالمية، والعمل على تفعيل قدرة المنظمة على الاستجابة للتحديات التي تواجه النظام التجاري متعدد الأطراف بشكل أكثر فعالية، فيما تشتمل الأجندة كذلك على المباحثات المتعلقة بتحفيز التجارة الإلكترونية من خلال مراجعة تمديد القرار المتخذ بشأن تعليق فرض رسوم جمركية على النقل الإلكتروني للبيانات.
أجندة المؤتمر
ووفقاً للموقع الإلكتروني للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية تزخر أجندة المؤتمر، الذي يعد أكبر حوار دولي يتعلق بقضايا التجارة، بالعديد من الفعاليات والمنتديات المصاحبة التي تقام على هامش المؤتمر، والتي تنظمها هيئات ومنظمات ومؤسسات دولية ومحلية لمناقشة المواضيع المرتبطة بالتجارة والتحديات التي تواجه النظام التجاري الدولي.
