عدد اليوم
جنيف (أ ف ب)
قضت محكمة سويسرية بأن الطريقة التي أقال بها الاتحاد الدولي لكرة القدم المدير المالي السابق والأمين العام السابق بالوكالة، الألماني ماركوس كاتنر في عام 2016، دون سابق إنذار بسبب مزاعم سوء الإدارة المالية، غير مبررة.
في حكم صدر في أكتوبر الماضي لكنه لم يُعلن إلا يوم الثلاثاء، قضت المحكمة العليا في زيوريخ السويسرية - حيث يوجد مقر الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية - بأن إقالة كاتنر كانت تعسفاً.
وقال متحدث باسم المحكمة، إن إقالة كاتنر دون سابق إنذار «اعتبرت غير مبررة» من قبل المحكمة العليا.
كما أضاف أن هذا الحكم نقض حكماً سابقاً أصدرته محكمة العمل في زيوريخ.
وأحالت أعلى محكمة في زيوريخ القضية إلى محكمة العمل للبت في التعويضات التي يجب منحها لكاتنر، 52 عاماً، الذي يقال إنه يطالب بتعويض قدره 10 ملايين فرنك سويسري «10.8 مليون دولار».
تولى كاتنر، الذي عمل لأكثر من عقد مديراً مالياً لـ «الفيفا»، منصب الأمين العام بشكل موقت في سبتمبر 2015، بعد إقالة الفرنسي جيروم فالك بسبب فضيحة تتعلق بتذاكر أعيد بيعها في السوق السوداء، لكن بعد أقل من عام، أقيل كاتنر أيضاً.
وجاءت إقالة «الفيفا» بأثر فوري في 23 مايو 2016، عندما اعتبر إن التحقيق الداخلي أظهر إخفاقات في الطريقة التي كان يؤدي بها واجباته المالية.
ووجهت إلى كاتنر تهمة إساءة استخدام المنصب وتضارب المصالح، في إطار تحقيق فُتِحَ في سبتمبر 2016 وشمل العديد من المسؤولين الكبار في الهيئة الكروية العليا.
وآنذاك، أعلن بعدها بأيام رئيس «الفيفا» الأسبق السويسري جوزيف بلاتر استقالته، قبل أن ينتخب مكانه السويسري جاني إنفانتينو في فبراير 2026 قبل أسابيع من إقالة كاتنر.
ومن خلال منصبه مديراً مالياً، اتهم كاتنر، مع مسؤولين نافذين آخرين، بالتورط في جهد منسق «لإثراء أنفسهم»، بما يصل إلى أكثر من 80 مليون دولار، من خلال مدفوعات مشبوهة في أغلبها على مدى خمسة أعوام.
وكانت لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي أوقفت كاتنر لمدة 10 أعوام عن كافة الأنشطة المتعلقة باللعبة حول العالم في عام 2020.
