عدد اليوم
رانغون (وكالات)
دعا قائد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار، أمس، المواطنين إلى تغليب الحقائق على المشاعر، متعهداً بإجراء انتخابات حرة، وتسليم السلطة للحزب الفائز فيها، في الوقت الذي عمت فيه دعوات العصيان المدني والاحتجاجات المناوئة للانقلاب البلاد. وقال الجنرال مين أونج هلاينج، في أول كلمة يلقيها منذ الانقلاب قبل أسبوع: «إن المجلس العسكري مختلف عن الحكومات العسكرية السابقة»، مضيفاً: «إن وزراء مناسبين اختيروا، وإن السياسة الخارجية للبلاد ستبقى دون تغيير، وسيتم تشجيع الدول على الاستثمار في ميانمار».
وكرر القول: إنه تم التغاضي عن مخالفات وقعت في انتخابات العام الماضي، وإنه لا هيئة فوق القانون.
وهدد قادة الانقلاب العسكري في بورما، أمس، للمرة الأولى باتخاذ «خطوات» ضد المحتجين، وأعلنت الأحكام العرفية في عدد من أحياء ماندالاي، ثانية مدن البلاد، فيما تجددت التظاهرات الحاشدة لليوم الثالث على التوالي احتجاجاً على الانقلاب الذي أطاح الزعيمة أونغ سان سو تشي.
وأفادت قناة «إم آر تي في»، التابعة للدولة، بأنه «ينبغي اتخاذ خطوات بالتوافق مع القانون، ضد المخالفات التي تبلبل وتمنع وتدمّر استقرار الدولة والأمن العام وسيادة القانون».
وهذا أول تحذير تطلقه السلطات منذ بدء التظاهرات يوم السبت الماضي، وسط تصعيد في التوتر مع استخدام الشرطة خراطيم المياه لتفريق متظاهرين في العاصمة نايبيداو.
وانضمّ رهبان ومحامون وطلاب وممرضات إلى الحركة الاحتجاجية، رافعين أعلاماً حمراء ترمز إلى «الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطيّة»، حزب أونغ سان سو تشي الموقوفة منذ الاثنين الماضي.
وطلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أمس، اجتماعاً طارئاً لمناقشة الوضع في ميانمار.
