عدد اليوم
سيخضع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمراقبة الشرطة بعد أن وجه إليه القضاء تهماً بالفساد.
سيتعين على ولد عبد العزيز الذهاب إلى مركز الشرطة ثلاث مرات أسبوعياً، على ما قالت مصادر اليوم الجمعة.
وأفاد مسؤول قضائي، طلب عدم ذكر اسمه، أنّ الرئيس السابق يجب عليه أيضاً طلب إذن من قاضٍ إذا أراد مغادرة العاصمة نواكشوط، بسبب تورطه في قضايا فساد خلال عهده الذي استمرّ عقداً من الزمن.
وقال المحامي الطالب خيار ولد محمد مولود، عضو فريق الدفاع عن الرئيس السابق إنّ الخطوة غير دستورية وتهدد "مستقبل الديمقراطية والسلام الاجتماعي بالبلاد".
تأتي التدابير الجديدة بحق ولد عبد العزيز غداة توجيه قاضي تحقيق في نواكشوط إلى الرئيس الموريتاني السابق ونحو عشر شخصيات أخرى بارزة تهم فساد وأمر بوضعهم تحت المراقبة القضائية، بعد تحقيقات استمرت عاماً.
وقرر القاضي، أمس الخميس، وضع صهر للرئيس السابق ورئيسين سابقين للحكومة وخمس وزراء سابقين وأربعة رجال أعمال تحت المراقبة القضائية.
اقرأ أيضا... اتهامات بالفساد وغسل الأموال للرئيس الموريتاني السابق
تولى ولد عبد العزيز (64 عاماً) الرئاسة في 2008 لولايتين قبل أن يخلفه في أغسطس 2019 محمد ولد الشيخ الغزواني، مساعده السابق ووزير الدفاع السابق.
وشكل البرلمان الموريتاني، العام الماضي، لجنة للتحقيق في شبهات اختلاس خلال فترة حكم الرئيس السابق.
ومن الملفات التي درستها اللجنة النيابية، إدارة عائدات النفط وبيع أملاك عائدة للدولة في نواكشوط وتصفية شركة عامة ضمنت توريد مواد غذائية ونشاط شركة في مجال صيد السمك.
ثم أوقفت الشرطة ولد عبد العزيز في أغسطس لاستجوابه في القضية قبل أن تصادر جواز سفره.
لكنّ الرئيس السابق رفض الإجابة على أسئلة الشرطة واتّهم الحكومة الحالية بالسعي "لتصفية حسابات".
وقال ولد عبد العزيز بعد الإفراج عنه في أغسطس "أنا ضحية تصفية حسابات لكنني سأدافع عن نفسي".
