عدد اليوم
قالت محكمة أسستها الأمم المتحدة لمحاكمة من يقفون وراء اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في عام 2005 والنظر في قضايا ذات صلة، إنها ستضطر لإنهاء عملها بعد يوليو، إذا لم تتمكن من التغلب على نقص حاد في التمويل.
وأضافت في بيان، اليوم الأربعاء: «تأسف المحكمة الخاصة بلبنان لإعلان أنها تواجه أزمة مالية لم يسبق لها مثيل. دون الحصول على تمويل فوري، لن تتمكن المحكمة من العمل بعد يوليو 2021».
وكان تقرير حصري كشف الأسبوع الماضي أن أموال المحكمة، التي تستقي 51 بالمئة من تمويلها من المساهمات الطوعية و49 بالمئة من الحكومة اللبنانية، قد نفدت.
وتأسست المحكمة عام 2007 بقرار من مجلس الأمن الدولي، وبلغت ميزانيتها العام الماضي 55 مليون يورو (67 مليون دولار).
وذكر البيان الصادر اليوم أنه على الرغم من خفض ميزانية العام الحالي بنسبة 37 بالمئة وتلقي مساهمة من الأمم المتحدة بقيمة 15.5 مليون دولار بالنيابة عن لبنان في مارس، فإن المساهمات الأخرى لم تتحقق.
قال ديفيد تولبرت أمين السجلات بالمحكمة في بيان، إن توقف العمل سيعني ترك «قضايا مهمة غير مكتملة مما سيعود بالضرر على الضحايا».
وجاء في البيان أن مسؤولي المحكمة أبلغوا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالوضع، وأن القضاة والعاملين الآخرين يجهزون خطوات للحفاظ على سجلات المحكمة ويتخذون خطوات «فيما يتعلق بحماية الشهود». وسيوجه القرار ضربة لأسر الضحايا في قضية مقتل الحريري وقضايا لها علاقة بهجمات نُفذت في الفترة نفسها ولا تزال تخضع للتحقيق. كما سيحد القرار من دعوات لتأسيس محكمة جديدة تابعة للأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس من العام الماضي وأسفر عن سقوط 200 قتيل وإصابة 6500 شخص.
