عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شَنّها تنظيم «داعش» الإرهابي على سجن الصناعة في محافظة الحَسَكَة، والتي تسبّبت في نزوح ما يقرب من 45 ألف شخص داخلياً، من بينهم العديد من النساء والأطفال، كما أدّت إلى وقوع ضحايا وتدمير البُنية التحتية، وهو ما فاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في سوريا.
وأعربت الدولة، في بيان أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في شمال شرق سوريا، عن قلقها البالغ حول استخدام «داعش» للأطفال كدروع بشرية، في انتهاكٍ صارِخ للقانون الدولي.
تؤكد هذه الهجمات الأخيرة أنّ الحرب ضد هذا التنظيم لا تزال مُستمرة، وأنّه ينبغي مواصلة البناء على التقدم الملموس الذي أَحرَزَه المجتمع الدولي ضد «داعش» في سوريا والعراق، حسبما أفاد وفد الدولة في البيان.
وأكد على ضرورة السعي لقطع مصادر التمويل عن «داعش»، واستنزاف قُدُراته العسكرية، مع وضع حد لعمليات تجنيد المقاتلين وبث الخطاب المتطرف.
وقال: «لابد أيضاً من مواصلة التصدي للأساليب التي يطورها والاستراتيجيات التي يستخدمها، مثل شَنّه الهجمات على السجون، سعياً منه لإعادة بسْط نفوذه».
وقالت الإمارات: إنها لن تَدَخِرَ أي جُهد لمكافحة الجماعات الإرهابية حول العالم سواء «داعش» أو غيرها، بما يتفق مع القانون الدولي.
وأوضح وفد الدولة أن التهديدات الإرهابية وصلت مراحل شديدةْ الخطورة في المنطقة، لاسيما من حيث استخدام الجماعات الإرهابية للتكنولوجيا والأسلحة المتطورة لاستهداف المدنيين والبُنية التحتية المدنية كما حَصلَ في الإمارات مؤخراً.
وأضاف: «إنّ هذه التحديات تُحَتم علينا تَضافُر الجهود الدولية والعمل معاً، بشكل حثيث ومشترك، لمنع التطرف ومكافحة الإرهاب والقضاء عليه كلياً، سواء في سوريا أو خارجها، لصون السلم والأمن الإقليميّين والدوليّين».
وأكد على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا، بشكلٍ مستدام، وبما يُلبّي تَطلُعات الشعب السوري الشقيق، ويُوفّر له العيشَ في وطنٍ آمنٍ ومُستقر وخالٍ من التطرف والإرهاب.
وفي بيان آخر للدولة في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية في سوريا، قال وفد الدولة: «تظل مسألة توفير المساعدات للمدنيين السوريين أولويةً، لاسيما في شمال-غرب سوريا، وفي الجنوب، وكذلك الحال بالنسبة لشمال-شرق سوريا، حيث تسبب الهجوم الأخير لتنظيم داعش في الحَسَكَة بموجة نزوح داخلية، وعَرقَلَ إيصال المساعدات الإنسانية».
وأضاف: «فضلاً عن تداعيات الأعمال العدائية على الأوضاع الإنسانية، أدت الانقطاعات المتكررة للمياه، وانتشار جائحة كوفيد-19، وموجات البرد القاسية هذا الشتاء، إلى تفاقم معاناة الملايين من السوريين».
وذكر البيان أنه في ظل تراكم الأزمات الإنسانية في سوريا منذ ما يزيد على عقدٍ من الزمان، نُرحب باستمرار إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر إضافية أي حتى يوليو المقبل، بناءً على القرار 2585.
وأشاد باستئناف عمليات إيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا، عبر خطوط النزاع في العام الماضي، وذلك لأول مرة منذ عام 2017، حيث تم توزيع معونتين تابعتين لبرنامج الغذاء العالمي، آخرهما تم البدء في توزيعها في 16 من الشهر الجاري، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية.
وأكد دعم الإمارات لتطوير وتنفيذ خطة الأمم المتحدة لإيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية، عبر خطوط النزاع إلى شمال غرب سوريا بصورة منتظمة خلال ستة أشهر.
وقال وفد الدولة في البيان: «تَظل مسألة توفير الإمدادات الطبية للشعب السوري أولوية، لاسيما اللُقاحات ضد الجائحة، حيث إن مُعدل الأشخاص الحاصلين على الجُرعات الكاملة للُقاح يُعد أقلَ من خمسة في المئة، وهو ما يتطلب تركيزاً أكبر من المجتمع الدولي، خصوصاً في المخيمات».
من جانبها، أرسلت الإمارات أكثر من 97 طناً من المساعدات الطبية لسوريا، إلى جانب إرسال أكثر من 200 ألف جرعة من اللُقاحات، بحسب البيان، كما أكملت برنامجاً لتطعيم قُرابة 12 ألف لاجئ سوري في المخيم الإماراتي الأردني بِمُرَيجيب الفهود وغيرها من المخيمات في الأردن.
وشجعت الإمارات، وفق البيان، الأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن على بذل مزيد من الجهود لدعم الإنعاش المبكر للبنية التحتية المدنية، والقطاعات الحيوية، ومنها التعليم، والصحة، والتي تأثرت بسبب النزاع، كما أن الإنعاش المبكر لن يُسهم في تقديم الخدمات الأساسية فَحسب، وإنما سيدعم الاقتصاد أيضاً، وهو ما سَيُخَفض من حجم المساعدات المطلوبة لتلبية الاحتياجات العاجلة في سوريا.
وفي سياق تزايد الدعم الدولي لمشاريع الانعاش المُبكر، أعربت الدولة عن أملها في أن يتم بذلُ جهود لمعالجة المسائل التي تُعرقل تمويل هذه المشاريع.
وقالت: «في كل نواحي الاستجابة الإنسانية، يجب دعم وحماية المرأة السورية وتعزيز قدرتها على الصمود، لاسيما في المخيمات، حيث تتعرض النساء والفتيات لمخاطر العنف الجنسيّ والعنف المبني على الجنس».
وأكدت الدولة، في ختام البيان، أن السبيلَ الوحيد لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري الشقيق يَكمُن في تحقيق تقدّم في العملية السياسية، وهو ما يتطلب في المرحلة الراهنة التركيز على التوصل لحل سياسي وفق القرار 2254، موضحة أنها ستواصل دعمَها لجهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا، جير بيدرسن، ومبادراته في هذا الاتجاه.
