عدد اليوم
عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، انتهاء عملية إطلاق سراح ونقل 163 أسيراً من ميليشيات الحوثي الإرهابية ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.
وثمّن التحالف جهود ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتنسيق إعادة الأسرى، مشدداً على أن المبادرة السعودية جاءت من منطلق إنساني لإنهاء ملف الأسرى ودعم جهود السلام.
وأقلت الطائرتان التابعتان للجنة الدولية للصليب الأحمر عناصر من ميليشيات الحوثي أفرجت عنهم السعودية لبث أجواء السلام في الأجواء التي تعكرها انتهاكات الميليشيات الحوثية وتعنتها عن تطبيق بنود الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة.
ووصلت الطائرتان إلى مطار عدن الدولي، وفق ما أعلنته قيادة القوات المشتركة للتحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».
وقال بيان التحالف: إن «3 مراحل لنقل الأسرى الحوثيين جواً إلى صنعاء وعدن»، لافتاً إلى أن بين الأسرى المفرج عنهم مقاتلين أجانب سيسلمون لسفارات بلدانهم.
وقال التحالف في بيان أخر، إن 37 أسيراً نقلوا براً وسلموا لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود.
وكشف التحالف أن 108 أسرى نقلوا لعدن، و9 لصنعاء، وأن 9 مقاتلين أجانب جارٍ تسليمهم لسفارات دولهم.
بدوره، قال مسؤول يمني، أمس، إن ميليشيات الحوثي رفضت استقبال أكثر من 100 أسير تابعين لها تم الإفراج عنهم.
وأوضح ماجد فضائل عضو اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحكومة اليمنية، أن «من أطلق سراحهم هم ضمن المبادرة الإنسانية التي أعلن التحالف العربي في شهر رمضان البالغ عددهم 163 أسيراً».
وتابع فضائل: «هؤلاء الأسرى رفضت ميليشيات الحوثي استقبالهم في صنعاء، وتنكرت لهم».
واتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية باستخدام اليمنيين وقوداً لحربها، والتركيز على أسماء بعينها ينتمون إلى أسر محددة أو ذات بعد قبلي خاص.
وأعرب المسؤول اليمني عن أمله بأن تكون هذه المبادرة الإنسانية دافعاً كبيراً، وتفهم في سياقها الصحيح نحو خطوات بناء الثقة، وأن تسرع من صفقة التبادل المتفق والموقع عليها، وأن تعزز من الهدنة الإنسانية المعلن عنها والتي لم تلتزم بها ميليشيات الحوثي حتى اللحظة.
وكان التحالف أعلن في الـ28 من أبريل الماضي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستطلق سراح 163 أسيراً من ميليشيات الحوثي الذين شاركوا في العمليات القتالية ضد أراضي السعودية في مبادرة إنسانية امتداداً للمبادرات الإنسانية السابقة.
وأضاف أن «الخطوة تأتي دعماً لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية، وتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين انسجاماً مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية ستوكهولم».
وأكد التحالف أن ملف إنهاء تبادل الأسرى محل اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التي تُؤكد على الدوام التعامل بهذا الملف من منطلقات إنسانية صرفة، بعيدًا عن الحسابات أو المكاسب السياسية والعسكرية.
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في الأول من إبريل الجاري، عن موافقة الأطراف اليمنية على هدنة تستمر شهرين بدأت في اليوم التالي، ووقف شامل للعمليات العسكرية في اليمن، إلى جانب فتح مطار صنعاء إلى وجهات إقليمية محددة سلفاً، فضلاً عن الموافقة على دخول سفن تحمل وقوداً إلى ميناء الحديدة.
وأتى الإعلان عن تلك الهدنة في حينه تزامناً مع مشاورات الرياض التي أعلن فيها عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي في اليمن في السابع من إبريل الجاري، ليتولى إدارة الدولة سياسياً وعسكرياً وأمنياً طوال المرحلة الانتقالية، حيث يترأس المجلس رشاد محمد العليمي، وبعضوية 7 أعضاء.
