عدد اليوم
أحمد عاطف (بيروت، القاهرة)
أعلنت جمعية المصارف اللبنانية تعليق إضرابها وفتح أبواب البنوك اعتبارًا من يوم الاثنين ولمدة أسبوع، وذلك عقب 3 أسابيع من الإغلاق احتجاجاً على استدعاءات قضائية لعدد من مدراء البنوك.
فيما أكد خبراء ومحللون لـ«الاتحاد» أن الشغور الرئاسي والحكومي أصاب مؤسسات البلاد بالشلل وأن جهات بينها ميليشيات «حزب الله» الإرهابية تقف وراء الأزمات المتكررة خدمةً لأهدافها ومصالحها.
وقالت جمعية المصارف اللبنانية، في بيان أمس: إنه «تحسساً من المصارف للأوضاع الاقتصادية الصعبة وبضرورة تأمين الخدمات المصرفية للبنانيين كافة في نهاية الشهر، تقرر جمعية مصارف لبنان تعليق الإضراب مؤقتاً ولمدة أسبوع».
وأضافت: «الجمعية العمومية لجمعية المصارف ستدعى لاتخاذ الموقف المناسب بعد انتهاء مدة تعليق الإضراب في ضوء ما يكون قد استجد من معالجات عملية».
وفي 6 فبراير الحالي، أعلنت الجمعية الإضراب العام، احتجاجاً على استدعاءات قضائية لعدد من مدراء المصارف، وتأثيرها على انتظام العمل المصرفي وحقوق المودعين.
ومنذ سبتمبر الماضي تتكرر الاقتحامات للمصارف، إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، في إطار سياسة قاسية نتجت عن أزمة شح الدولار في البلاد.
وتفرض مصارف لبنان منذ عام 2019 قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ بقيمة الليرة، فضلاً عن شح الوقود والأدوية وانهيار القدرة الشرائية.
وعبر خبراء ومحللون سياسيون لبنانيون عن مخاوف كبيرة بدأت تلوح في الأفق مع الفراغ الذي بات يهدد مواقع مهمة في البلاد تقف على تماس يومي مع مصالح الشعب وتشمل قيادات مصرفية وعسكرية وأمنية وحكومية ستغادر مواقعها خلال أسابيع، في ظل استمرار الفراغ الرئاسي الذي سيؤدي إلى تفريغ المؤسسات التي ستصل قياداتها ومدراؤها إلى السن القانونية ومن ثم التقاعد.
وحذر الخبراء من خلال «الاتحاد» من أن ما يجري في لبنان سيؤدي لانسحاب الخلاف على رئيس الجمهورية إلى صراع آخر حول التعيينات في هذه المؤسسات وأهمها قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان والأمن العام وغيرها، مع تزايد انعكاسات الأزمة على الشعب الذي لن يحتمل ارتباكاً أكثر من ذلك.
وقال المحلل السياسي اللبناني محمد الرز إن أطراف المنظومة الحاكمة في لبنان تضع مصلحتها الذاتية فوق المصلحة الوطنية، وهذا ما أوصل لبنان إلى واقع تتوزع فيه الأمور على محاور متصارعة.
وأشار الرز في تصريح لـ«الاتحاد» إلى أن كل فريق من الطبقة السياسية يعتمد شعار «أنا الدولة أو لا دولة»، وليس بمقدار فريق معين تأمين انتخاب رئيس للبلاد حسب أهوائه، ولذلك فإن كل طرف يسعى لاستمالة ما يستطيع تأمينه لتكبير وزنه، وبالتالي لترجيح كفته في مسألة انتخاب الرئيس.
وأضاف الرز أن وصول هذه المحاولات إلى طريق شبه مسدود دفع بعدد من أطراف المنظومة إلى البدء بطرح مشاريع الانعزال الذاتي عن الآخرين كمشروع التقسيم أو الفيدرالية أو اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة.
وأوضح أن حصول الشواغر الوظيفية الحساسة سواء في الرئاسة أو الإدارات وتنامي الدعوات للفيدرالية أو للأمن الذاتي للمناطق يعني استكمال الانقلاب على اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه من جهة، واستخدام الشارع لتحقيق المشاريع الانقسامية من جهة ثانية.
