عدد اليوم
شعبان بلال (بيروت، القاهرة)
حاول محتجون لبنانيون، أمس، اقتحام مصرف «عودة» وسط بيروت، للمطالبة باسترداد ودائعهم المحتجزة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في 2019، فيما نظم آخرون وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالعاصمة.
وأحرق عدد من المحتجين الإطارات على مدخل المصرف، ورموا القوى الأمنية وحرس المصرف بالمفرقعات النارية، بينما تصدت القوى للمتظاهرين وأطلقت غاز الفلفل لتفريق المتظاهرين.
كما نفذ المودعون تحركاً أمام المجلس النيابي بوسط بيروت، للمطالبة بالحصول على ودائعهم، حيث تجمع العشرات بدعوة من «جمعية المودعين اللبنانيين»، للمشاركة بوقفة تحت شعار «كفى قهراً لمودعي لبنان» أمام المجلس النيابي، وسط تعزيزات للقوى الأمنية.
وقام عدد منهم بقطع الطريق أمام المجلس النيابي، وجالوا في عدد من الشوارع في وسط بيروت، حاملين لافتات تعبر عن احتجاجهم على السياسات المالية، والمطالبة باسترجاع ودائعهم، ورفض تحميلهم أعباء الفساد، وارتفاع نسبة التضخم في البلاد داعين لإسقاط سلطة المصارف. ووصلت تعزيزات أمنية من الجيش اللبناني إلى عدد من المصارف وسط بيروت.
من جهته، قال أمين سر جمعية صرخة مودعين «أهلية» ريتشارد فرعون، في تصريحات للصحفيين، إن هذا التحرك يأتي من ضمن جملة تحركات تختلف عن سابقاتها.
ومنذ سبتمبر الماضي، تتكرر الاقتحامات للمصارف اللبنانية إثر رفض الأخيرة منح المودعين أموالهم بالدولار، فيما سجل لبنان أعلى نسبة تضخم في أسعار الغذاء عالمياً، وفق أحدث تقرير للبنك الدولي، إذ بلغت 261% في ارتفاع مؤشر غلاء منظومة الغذاء كنسبة تغير سنوية للفترة بين نهاية فبراير الماضي، والشهر نفسه من عام 2022.
وقال الباحث اللبناني في الاقتصاد السياسي والاجتماعي الدكتور طالب سعد، إن التضخم أزمة العصر ومرض العالم وليس فقط في لبنان، لكنه من أكثر الدول المتصدرة لهذه الآفة بسبب انهيار سعر صرف الليرة وعدم قدرة الدولة على تمويل نفقاتها إلا من خلال طباعة مزيد من البنكنوت حتى تستطيع شراء دولار من خارج النظام المصرفي.
وأضاف سعد في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحكومة مجبرة لتوفير حد أدنى من استمرار القطاع العام غير المنتج، الذي تم توظيف مئات الآلاف فيه خلال السنوات الأخيرة سياسياً وانتخابياً، وكل الرواتب التي تُدفع اليوم تؤدي لمزيد من التضخم، وعندما تنهار القوى الشرائية تسعى الدول إلى تحسين نوعية الأجر وليس طباعة أموال جديدة تؤدي إلى مزيد من التضخم.
ومن جانبه، قال البرلماني اللبناني السابق مصطفى علوش في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن الحفاظ على نسبة منخفضة من التضخم هدف وعنوان أساسي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في أي بلد، ولبنان يعاني أزمة غير مسبوقة في سعر صرف الليرة ما يعني أن المتعاملين بهذه العملة حصراً يصبحون خارج نطاق الحياة اليومية بالنسبة لتأمين احتياجاتهم الاستهلاكية بالحد الأدنى.
