عدد اليوم
أحمد مراد (القاهرة، بيروت)
أقدم عدد من المودعين المحتجين، أمس، على تحطيم واجهات مصرفين في جبل لبنان، للمطالبة بالحصول على ودائعهم. وتجمع عدد من المودعين أمام مصرفي عودة وبيروت، وعمدوا إلى تحطيم الواجهات الزجاجية، وأشعلوا الإطارات عند المداخل، وطالب المحتجون بالحصول على ودائعهم، وحاولوا قطع الطريق. وحضرت قوة من الجيش إلى المكان. وتمتنع المصارف في لبنان عن إعطاء المودعين ودائعهم بسبب الأزمة المالية التي بدأت منذ أكتوبر عام 2019. وبعد أربع سنوات من انزلاق لبنان في أزمة مالية هي الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990، فشل البرلمان، أمس الأول، للمرة الثانية عشرة في انتخاب مرشح لشغل منصب الرئيس الشاغر منذ أكتوبر الماضي. وتزداد الأوضاع في لبنان تعقيداً وسوءاً مع دخول الفراغ الرئاسي شهره الثامن، ما ترتب عليه تداعيات خطيرة على مختلف المستويات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، من مطلع نوفمبر الماضي، مع انتهاء المهلة الدستورية المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية التي امتدت من أول سبتمبر وحتى 31 أكتوبر الماضيين.وأوضح المحلل السياسي اللبناني، يوسف دياب، لـ«الاتحاد» أن الفراغ الرئاسي يمثل «أم» الأزمات التي يتخبط فيها لبنان على مدى الأشهر الماضية، وترتب عليه العديد من التداعيات الخطيرة التي جعلت من هذه الفترة كابوساً لغالبية قطاعات الشعب اللبناني.
وحذرت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، في مطلع مارس الماضي، من تداعيات استمرار الفراغ الرئاسي، وفي ظل غياب الإصلاحات وتصلب المواقف وازدياد الاستقطاب، وحضت على انتخاب رئيس جديد دون مزيد من التأخير.
وقال المحلل السياسي اللبناني إن الفراغ الرئاسي خلق أوضاعاً مأساوية فاقمت معاناة اللبنانيين في ظل انهيار صرف الليرة، ما أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار الطاقة والسلع الغذائية والأدوية، بالإضافة إلى تدهور حاد في جميع الخدمات والمرافق. ولفت دياب إلى أنه لا توجد حلول للأزمة اللبنانية قبل أن يُنتخب رئيس يحظى بالثقة من الداخل والخارج، ومن رحم الاتفاق يتم تشكيل حكومة إنقاذ تستطيع أن تنفذ مشروعاً إصلاحياً حقيقياً.
أما الكاتبة والمحللة الاقتصادية اللبنانية، ميساء عبد الخالق، فقالت لـ«الاتحاد» إن الفراغ الرئاسي على مدى الأشهر الماضية فعل بلبنان ما لم تفعله أشد الأزمات السابقة، حيث ازداد الوضع صعوبة وتعقيداً في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها لبنان في التاريخ، والشعب لم يعد يتحمل أكثر من ذلك، إذ باتت غالبية مؤسسات الدولة شبه منهارة، وتجاوز معدل الفقر بين السكان حدود الـ82%.
