عدد اليوم
أصدر القضاء في ليبيا، اليوم الاثنين، أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حالياً أو عملوا سابقاً في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وممن شملهم أمر التوقيف عبد المنعم الغيثي رئيس بلدية درنة، الذي أقيل مع سائر أعضاء المجلس البلدي بعد الكارثة.
وقال النائب العام إنهم لم يدفعوا عنهم "مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان، وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسبّبهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".
وفيما يتعلق برئيس البلدية، قال البيان إنه لم يستحضر "ما يدفع عنه واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته، وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها".
خلفت الفيضانات، التي تسببت بها العاصفة "دانيال" قبل أسبوعين في ليبيا، أكثر من 3800 قتيل، بحسب حصيلة نشرتها مساء السبت السلطات.
ضربت العاصفة خصوصاً مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 100 ألف نسمة والمطلة على البحر المتوسط مما أدى الى انهيار سدين والتسبب بفيضانات جرفت كل شيء في طريقها.
وتسببت الفيضانات في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.
وفي 19 من سبتمبر الجاري، تظاهر سكان درنة مطالبين بمحاسبة السلطات في شرق البلاد التي حمّلوها مسؤولية تداعيات الفيضانات.
