عدد اليوم
أحمد عاطف (تونس)
أجمع خبراء ومحللون سياسيون تونسيون على ضرورة تطوير استراتيجية جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية لا تعتمد فقط على البعد الأمني في المواجهة أو التعامل مع الظاهرة، مشيرين إلى أن الأمر بحاجة إلى تشريعات وخطوات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأشار الخبراء إلى تصريحات الحكومة التونسية بأن هناك اتفاقاً مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي على أن التعامل الأمني وحده غير كاف لاحتواء ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وأن تنفيذ المشاريع في الداخل من شأنه أن يدعم استقرار الشباب في تونس.
واعتبر الباحث السياسي التونسي، منذر ثابت، أن تونس منذ فترة تناولت موضوع الهجرة من زوايا مختلفة، والبعد الأمني هو الذي يسيطر على المساحة الأكبر من استراتيجية مكافحة الهجرة، باعتبار أن الأمن هو الحل السريع، خاصة في ظل وجود تهديدات أمنية يمكن أن تكون ضمن موجات المهاجرين غير الشرعيين.
وأوضح ثابت، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك أشكالية في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول شروط معالجة الظاهرة، من ضمنها ازدواجية خطاب الاتحاد في محاولة لتعديل الزوايا ومعالجة الملف الذي يمنح تونس ورقة مهمة للتفاوض في سياق الشراكة الاستراتيجية، وأن تونس منذ فترة اتجهت نحو طرح الموضوع من زوايا تتجاوز فيها التعاطي الأمني المباشر، وربطه بالتنمية الاقتصادية والسياسية.
بدوره، قال المحلل السياسي التونسي باسل ترجمان إن دول الاتحاد الأوروبي اختزلت مكافحة الهجرة غير الشرعية في تونس بالحل الأمني لمواجهة قضية الهجرة، والذي ثبت فشله على مدار السنوات الماضية، مشدداً على أن الحلول الأمنية أدت إلى المشاكل الاقتصادية والاجتماعية في تونس، لأن تلك الحلول لا تقوم على قبول الشروط الأوروبية التي أرادت أن يتم دفع المهاجرين الأفارقة وإسكانهم وإدماجهم في مجتمعات عدد من الدول منها تونس وليبيا.
وطالب باسل، في تصريح لـ«الاتحاد»، بضرورة وجود حلول اقتصادية واجتماعية تضمن ألا تكون هناك حاجة لهؤلاء بالهجرة إلى أوروبا خارج الأطر النظامية، وهو ما تعتبره تونس رؤية متكاملة ليست أمنية أو محاولة فرض موقف كما أراد الاتحاد الأوروبي، ومن ثم بوضع آليات لإعطاء المهاجرين إمكانات العيش بكرامة في أوطانهم والتخلي عن الحلول الأمنية في هذا السياق.
جدير بالذكر أن قادة دول الاتحاد الأوروبي كانوا قد بحثوا في بروكسل اتفاقاً مع تونس، يهدف إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهربين، ويشمل الاقتراح الأوروبي منح تونس مساعدة مالية طويلة الأمد بقيمة 900 مليون يورو، و150 مليوناً يتم صرفها فوراً في الميزانية، وحزمة بقيمة 105 ملايين يورو لإدارة الهجرة، وقوارب ورادارات نقالة وكاميرات وعربات، لتعزيز ضبط حدودها البرية والبحرية.
