عدد اليوم
شعبان بلال (القاهرة)
حذر خبراء تونسيون من تداعيات استمرار الهجرة غير الشرعية على الأوضاع الأمنية والاجتماعية في تونس، حيث تتواصل الموجات من دول الساحل جنوب الصحراء بشكل واسع إلى أوروبا رغم الإجراءات المشتركة للمواجهة، حيث يشهد البحر المتوسط حالات تهريب واسعة للأشخاص في مراكب غير صالحة ما يؤدي لغرق العشرات منهم.
وأوضح الباحث السياسي التونسي، منذر ثابت أن الهجرة غير الشرعية متواصلة رغم كل الإجراءات التي تم اتخاذها، وهذا يعود بالأساس إلى اضطراب الأوضاع وعدم الاستقرار في بلدان جنوب الصحراء، خاصة في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وساحل العاج، مطالباً بضرورة علاج هذا الإشكال الحقيقي في تلك البلدان على مستوى الأمم المتحدة ثم المستوى الإقليمي.
وقال ثابت في تصريح لـ«الاتحاد»، إن تونس تبذل ما بوسعها في إطار اتفاقيات دولية وإقليمية لمواجهة هذه الموجات، ليس فقط من الناحية الأمنية لكن من الجانبين الإنساني والاجتماعي، لذلك يجب تمكين تونس مالياً للقدرة على الإيواء المؤقت للمهاجرين، ثم شراكات فاعلة مع الاتحاد الأوروبي لتشجيع عودة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم، وأن تكون الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الهجرة أكثر مرونة.
وطالب الباحث السياسي التونسي بضرورة أن تطرح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي إشكالية الخسائر والتبعات السلبية للممارسات الغربية في أفريقيا طوال عقود، وعقد مؤتمر دولي لإصلاح إشكالية الهجرة والتنمية والتبادل المتكافئ، وعدم اجتزاء الأزمة في مجرد انتقال السكان من منطقة إلى أخرى.
وتمكنت السلطات التونسية مؤخراً من إحباط عمليات تهريب جديدة لمهاجرين غير قانونيين من السواحل التونسية إلى أوروبا عبر السواحل الإيطالية، حيث جرى القبض على 60 مشتبهاً به من بين المتهمين والمفتش عنهم منذ مدة في قضايا تهريب المهاجرين غير النظاميين.
ويتسلل المهاجرون غير النظاميين إلى تونس عبر حدودها من الجزائر وليبيا، ثم يُنقلون براً عبر سيارات تهريب إلى محافظة صفاقس، التي تعد النقطة الأقرب إلى جزر جنوب إيطاليا وتفصلها عن أول نقطة في سواحل جنوب أوروبا ساعة ونصف على متن بواخر صيد عادية.
ومن جانبه، يرى رئيس منتدى تونس الحرة حازم القصوري أن قضية الهجرة غير الشرعية ليست فقط محلية تونسية، إنما دولية وتتحمل مسؤوليتها الدول الكبرى والمنظمات الدولية التي ترفع شعارات مجردة، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي وتخلفه عن القيام بدوره في دعم تونس، لذلك سيظل الملف عالقاً.
وقبل أيام، كشف قوات الأمن التابعة لإقليم الحرس الوطني بصفاقس، عن شبكة دولية مختصة في الاتجار بالبشر، وتسهيل دخول ومغادرة مهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء إلى تونس.
