عدد اليوم
بروكسل (وكالات)
أصدرت المفوضية الأوروبية، أمس، أول دفعة، بقيمة 4.5 مليار يورو «4.9 مليار دولار»، في صورة مساعدات مالية إلى أوكرانيا، من صندوق دعم بقيمة 50 مليار يورو.
وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، في بيان إنه في مواجهة الأزمة الأوكرانية، فإن المدفوعات حاسمة، لمساعدة أوكرانيا، في الحفاظ على أداء الدولة.
ويهدف الدعم المالي إلى تعزيز المالية العامة للبلاد، بما في ذلك دفع معاشات تقاعدية ورواتب وتقديم الخدمات العامة الأساسية.
وأعلنت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي عن الدفعة الأولى، بينما كان رئيس وزراء أوكرانيا، دنيس شميكال، يزور بروكسل لتقديم خطة، لوضع الأساس لمدفوعات مستقبلية منتظمة، من صندوق الاتحاد الأوروبي.
وشكر رئيس وزراء أوكرانيا الاتحاد الأوروبي على الدعم المالي، الذي قدمه لبلاده، مضيفا «أوكرانيا ستتذكر ذلك وتقدره دائماً».
يشار إلى أن الصندوق، الذي تبلغ قيمته 50 مليار يورو، لأوكرانيا، على مدار أربع سنوات، من ميزانية الاتحاد الأوروبي، واجه معارضة شرسة، من رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، الذي عرقل المحاولة الأولى لتدشين الصندوق. وانتقد أوربان عدم وجود خيارات مراجعة في الصندوق. وانتقد الزعيم المجري أيضاً أنه من وجهة نظره، تم حجب أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي المخصصة لبلاده، بسبب مزاعم بالفساد وسوء استخدام السلطة.
في الأثناء، توعدت روسيا أمس، الاتحاد الأوروبي بملاحقته قانونياً على مدى عقود في حال استخدام عائدات أصولها المجمّدة لصالح أوكرانيا.
ومن المقرر أن يقدم التكتل القاري خطة تهدف إلى مصادرة هذه الإيرادات لتمويل شراء أسلحة لكييف، وستُناقش الخطة خلال قمة للدول السبع والعشرين على مدى اليومين القادمين.
وقال المتحدّث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين «يجب على الأوروبيين أن يدركوا جيداً الضرر الذي يمكن أن تلحقه مثل هذه القرارات باقتصادهم وصورتهم وسمعتهم كضامنين موثوقين لحرمة الممتلكات».
وأضاف «من الطبيعي أن يصبح الأشخاص والدول الذين سيشاركون في اتخاذ مثل هذه القرارات، موضوع ملاحقات على مدى عقود عديدة».
ورأت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن «هذه التصرفات تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مسبوق للأعراف الدولية الأساسية»، متوعدة برد من موسكو.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أنّ الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي تصل إلى 200 مليار يورو، وستسمح بتأمين «ثلاثة مليارات يورو سنويا» لتمويل شراء أسلحة لأوكرانيا.
وينص الاقتراح على أن تذهب 90 % من العائدات المُصادرة إلى صندوق أوروبي يموّل شراء الأسلحة. أما نسبة الـ 10 % المتبقية، فسوف تذهب إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي «لتعزيز قدرات صناعة الدفاع الأوكرانية».
ويشكل احتمال مصادرة أصول الدولة الروسية أو استخدامها، بعدما جُمّدت إثر بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، موضوع جدل منذ عامين.
واستدعت روسيا السفيرة السويسرية في موسكو الأسبوع الماضي احتجاجاً على تصويت بلادها على إجراءات تسمح باستخدام الأصول المجمّدة في سويسرا لتمويل إصلاح الأضرار في أوكرانيا.
