عدد اليوم
مقديشو (الاتحاد)
وافق البرلمان الصومالي، أمس، على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي، ويجسّد هذا التعديل الدستوري التعهّد الذي غالباً ما يتكرّر ولكن لم يتمّ تنفيذه حتى الآن، بالتصويت وفقاً لمبدأ «شخص واحد، صوت واحد» في الانتخابات المحلية المقرّر إجراؤها في 30 يونيو 2024.
وتجري الانتخابات حتّى الآن من خلال عملية معقّدة وغير مباشرة، تشكّل مصدر نزاع على السلطة ومصدراً لعدم الاستقرار، الأمر الذي يقول مراقبون إنّ حركة «الشباب» الإرهابية تستفيد منه، حيث تشنّ هجمات عنيفة منذ العام 2007.
وصادق البرلمان الفيدرالي الصومالي، أمس، بالأغلبية الساحقة على استكمال دستور البلاد بعد مناقشات استغرقت جلسات عدة. وأعلن رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور أنه صوت لصالح المصادقة على الدستور 254 نائباً بمعدل مجموع من حضروا الجلسة، بحسب وكالة الأنباء الصومالية «صونا».
ومن أهم البنود التي تم إجراء التعديل عليها في الدستور، تلك التي تنص على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب، كما يقوم بدوره بتعيين وإقالة رئيس الوزراء.
ووفقاً للنسخة المعدلة من الدستور المؤقت، يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفيدرالي 18 عضواً.
وكان البرلمان الصومالي بمجلسيه الشعب والشيوخ قد ناقش في فبراير الماضي تعديل واستكمال الدستور المؤقت للبلاد لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات حيث تم مناقشة إجراء تعديل في بعض البنود.
يذكر أن البرلمان الاتحادي في الصومال شكل في أغسطس 2012، في العاصمة مقديشو وهو يتكون من مجلسين، مجلس الشيوخ ومجلس النواب وافتتح البرلمان الصومالي العاشر في 27 ديسمبر 2016.
من جهته، قال مهاد واسوجي المدير التنفيذي لمجموعة الأجندة العامة الصومالية وهي مؤسسة فكرية تتخذ من العاصمة الصومالية مقديشو مقراً، إنّ الدستور الحالي «مؤقت منذ أغسطس 2012 وبدأت عملية المراجعة والتعديل الدستوري قبل نحو عشر سنوات».
وأضاف مهاد واسوجي أنّه تمّ تعديل أربعة فصول أمس، مشيراً إلى أنّه ما زالت هناك 11 فصلاً بحاجة إلى التعديل، مؤكداً أنّ هذه الإصلاحات «يجب المصادقة عليها عن طريق إجراء استفتاء». غير أنّ هذا الإصلاح الدستوري يواجه انتقادات أيضاً.
