عدد اليوم
بروكسل (وكالات)
حضّ مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش المانحين الدوليين، الثلاثاء، على تمويل الأونروا بعدما خلص تقرير أممي إلى أن الوكالة لديها أطراً قوية لضمان الامتثال لمبادئ الحياد الإنساني. ورحّب لينارسيتش بالتقرير «لتأكيده على العدد الكبير من أنظمة الامتثال المفروضة في الوكالة والتوصيات بتحسينها». وكتب على منصة «إكس»: أدعو المانحين لدعم «الأونروا»، التي تمثّل شريان حياة بالنسبة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد التقرير الصادر عن مراجعة لأنشطة الوكالة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى أن «إسرائيل لم تقدّم بعد أدلة تدعم» اتهامها لـ«الأونروا» بتوظيف «إرهابيين».
وتمّ تشكيل المجموعة التي تجري المراجعة بعد اتهام إسرائيل في يناير بعض موظفي «الأونروا» بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر 2023 ضد إسرائيل. وفي الأسابيع التي تلت ذلك، علّقت دول مانحة عدة، أو جمّدت تمويلاً قدره حوالي 450 مليون دولار. واستأنفت دول عدة التمويل مذاك، بينها السويد وكندا واليابان والاتحاد الأوروبي وفرنسا، في حين لم تقم بلدان أخرى بينها الولايات المتحدة وبريطانيا بذلك. ووقّع الرئيس جو بايدن الشهر الماضي قانوناً يحظر أي تمويل من واشنطن حتى مارس 2025.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مؤخراً إن تجميد تمويل الهيئة الإغاثية في غزة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية حوّل المنطقة إلى «جحيم» على الصعيد الإنساني، في ظل الحاجة الماسة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الغذاء والماء والمأوى والأدوية.
وتولى فريق كولونا مهمة تقييم ما إن كانت الأونروا «تفعل كل ما في وسعها لضمان الحياد»، بينما أطلق غوتيريش تحقيقاً ثانياً للتحقيق في اتهامات إسرائيل.
ورغم وجود إطار قوي لضمان محافظتها على مبدأ الحياد الإنساني، خلصت المراجعة إلى «وجود مشاكل متعلقة بالحياد»، تشمل حالات شارك فيها الموظفون منشورات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام عدد صغير من الكتب الدراسية ذات «المضمون الذي يمثّل مشكلة» في بعض مدارس «الأونروا».
لكنها أضافت أنه «لا يزال على إسرائيل تقديم الأدلة الداعمة» لاتهامها ضد «الأونروا». وبدأت الأونروا عملياتها عام 1950، وتقدّم خدماتها لحوالي ستة ملايين شخص في أنحاء الأردن ولبنان وسوريا وقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
