تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة يوماً بعد يوم نجاحها الرائد في التحول إلى اقتصاد معرفي، يستند إلى الابتكار والإبداع واستخدام التقنيات الذكية، التي تسهّل على المتعاملين الحصول على أفضل الخدمات المؤسّسية بمرونة ويسر وسرعة في الأداء.
وتتجسد آخر إنجازات الدولة في هذا المجال، بإطلاق وزارة العدل مبادرة «المرافعة الرقمية الافتراضية»، التي تتيح لأطراف الدعوى، تقديم أقوالهم وطلباتهم أمام المحاكم رقميّاً، ما يسهم في رفع تنافسية الدولة في تقديم الخدمات وتعزيز جهودها في التحول إلى أفضل حكومة في العالم في الخدمات الحكومية، إذ تأتي «المبادرة»، التي يمكن الوصول إليها من خلال «نظام العدالة الذكية»، بصفتها خطوة جديدة تضمن تحقيق العديد من الأهداف الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بالتحول الرقمي، وتبنّي حلول رقمية تسهم في تقديم أفضل الخدمات الحكومية، وخصوصًا ما يقع ضمن منظومة القضاء واختصاصاته، بما يحقق سرعة الوصول إلى المتقاضين، من أي مكان وفي أي وقت، عبر القنوات الرقمية. 
مبادرة «المرافعة الرقمية الافتراضية»، التي تنسجم مع المستهدفات الوطنية الواردة في استراتيجيّة الإمارات للخدمات الحكومية، وستمكّن المدّعين من الدخول إلى النظام وتسجيل أقوالهم وطلباتهم، وستُتيح المجال أمام المُدّعى عليهم، للرد على تلك الطلبات، بإشراف من متخصصين وقضاة، ما يُعدّ خطوة متقدمة في دخول المنظومة القضائية حيز التنفيذ رقميّاً، ويمثل نقلة نوعية في اختصار الجهد والوقت المبذولين في أثناء الدعاوى القضائية عبر أدوات ذكية، تحاكي احتياجات الأطراف كافة، وتضمن لهم العدالة والسرعة والشفافية.
إن إطلاق مبادرة «المرافعة الرقمية الافتراضية» سيحوّل شكل المرافعة إلى نظام محادثة فورية بين الأطراف، تُوثّق في محضر رقمي يمكن الاطلاع عليه عبر الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني على مدى 24 ساعة، ما يسهم في تطوير خدمات وزارة العدل الاستباقية، ويحسّن من مستوى الخدمات المُقدّمة للمتعاملين، الذين سيصبحون قادرين على تدوين معلوماتهم، وتقديم مستنداتهم للقاضي تلقائيّاً وبشكل مباشر، ما يسرّع من البتّ في الدعوى، ويسهم في تعزيز مضامين النزاهة التي قامت عليها المنظومة القضائية في الدولة.
لقد اعتادت دولة الإمارات على تحويل التحديات إلى فرص، وهو ما ظهر جليّاً خلال أزمة «كورونا» التي شهدت فيها المنظومة القضائية تطوراً لافتاً للنظر، من خلال النظر بالدعاوى القضائية رقميّاً، بحضور أطرافها الجلسات عن بُعد، في وقت تستهدف فيه وزارة العدل تحويل 80 في المئة من قضايا المحاكم الاتحادية إلى نموذج التقاضي عن بُعد بنهاية العام الجاري 2021.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية