رفع محللون برازيليون تقديراتهم لسعر الفائدة القياسي بعد أن نال الرئيس المنتخب «لويز إيناسيو لولا دا سيلفا» الموافقةَ على خطة إنفاق بقيمة 32 مليار دولار. ومن المتوقع أن يبلغ سعر الفائدة المرجعي العام المقبل 12%، ارتفاعاً من التقدير السابق البالغ 11.75%، وذلك وفقاً لمسح أسبوعي ينجزه البنك المركزي البرازيلي وقد نُشرت نتائجه في الأيام الماضية الأخيرة. بينما من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 5.23% بنهاية عام 2023، وهو أعلى من هدف سلطة النقد البالغ 3.25% للعام ذاته.
ويذكر أن معدل التضخم السنوي قد تراجع إلى 5.9% بحلول منتصف ديسمبر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أوائل عام 2021، مع وجود الإجراءات الأساسية التي تستبعد العناصر الأكثر تقلباً وأسعار الخدمات التي ترتفع عن التقديرات. ومع ذلك، فقد ارتفعت تكاليف النقل مع استمرار تلاشي تأثير التخفيضات الضريبية الأخيرة على الوقود.
ويراقب صُنّاع السياسة النقدية، بقيادة روبرتو كامبوس نيتو، «عن كثب» خططَ «لولا دا سيلفا» لإدخال أداة مالية جديدة وضرورية لإبقاء الدَّين العام تحت السيطرة على المدى الطويل. كما حذَّروا من أن عكس إصلاح العمل أو زيادة الائتمان العام المدعوم.. يمكن أن «يقلل من قوة» دورة التشديد العنيفة التي رفعت أسعار الفائدة إلى 13.75% خلال أكثر من عام.
ويؤجِّل العديدُ من الاقتصاديين تقديراتِهم لبداية دورة التيسير، حيث تراهن شركات مثل «كريديه سويس» و«إكس بي» على أنه لن تكون هناك تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل. ويذكر المحللون الذين شملهم الاستطلاع من قبل البنك المركزي انخفاضاً بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس الماضي، أي أقل كثيراً من التوقعات السابقة البالغة 50 نقطة أساس.
وفي الأسبوع الماضي، وافق الكونجرس البرزيلي على توسيع سقف الإنفاق والموارد الإضافية للاستثمار بما مجموعه 168 مليار ريال برازيلي (33 مليار دولار أميركي) لعام 2023. وسيموِّل مشروعُ القانون زيادةً في رواتب الفقراء، وزيادةَ الحد الأدنى للأجور وزيادة رواتب الموظفين العموميين، وهي تعهدات تضمَّنتها الحملةُ الانتخابية للرئيس «لولا دا سيلفا».
وقد واصل المحللون مراجعة تقديرات التضخم الخاصة بهم على المدى المتوسط. وهم الآن يرون ارتفاع أسعار المستهلك بنسبة 3.6% عام 2024 و3.2% في عام 2025، في حين أن هدف السلطة النقدية لكلا العامين هو 3% فقط.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»