تعكس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر التي تُقام سنويّاً، الاهتمامَ الكبيرَ الذي توليه دولة الإمارات في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للتحول إلى الاقتصاد الأخضر لدعم عملية التنويع الاقتصادي على النحو الذي يرسخ النموذج التنموي الإماراتي الذي يحظى بتقدير عالمي واسع تؤكده التقارير الدولية المتواترة. 
وفي الواقع، فإن الاهتمام بالبيئة ونمط التنمية المتوازنة كانا نهج الإمارات منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال: «منذ البداية، اعتبرت دولة الإمارات العربية المتحدة حماية البيئة هدفاً رئيسيّاً لسياستها التنموية، وبذلت جهوداً مكثّفةً في ظروف بيئية قاسية لمعالجة مشكلة التصحر وزيادة الرقعة الخضراء وتطوير الموارد المائية، وتحسين البيئة البحرية وحمايتها من التلوث، والحفاظ على الثروة السمكية والحيوانية والطيور والإكثار منها بإصدار التشريعات اللازمة». 
ومنذ انطلاق الدورة الأولى لها، عام 2014، تُعقد القمةُ برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنظمها هيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي. وسوف تُعقد الدورة التاسعة من القمة خلال الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر المقبل. 
وتحظى هذه الدورة بأهمية كبيرة، بالنظر إلى عاملين أساسيّين: الأول، أنها تُعقد في عام الاستدامة الذي تُكرِّس فيه الدولةُ جهودَها لنشر الوعي بشأن قضايا الاستدامة البيئية، وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية. والثاني، أنها تُعقد بالتزامن مع «كوب 28» الذي يراهن عليه العالَمُ في تحقيق نقلة نوعية في الجهود الدولية لمكافحة التغيرات المناخية. 
ومما لا شك فيه أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تُعتبر داعماً رئيسيّاً للجهود العالمية الرامية إلى تبنّي حلول خضراء مبتكرة، إذ تجمع العديد من العلماء والنخب الفكرية في القطاعات الحيوية من أنحاء العالم كافة، لبحث أهم المحاور والموضوعات التي تُسهم في تسريع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستدامة حول العالم. 
وتُمثّل «الأجندة الوطنية الخضراء - 2030» إحدى الاستراتيجيات الرئيسية لدولة الإمارات للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتستهدف بحلول عام 2030 رفع الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 4% إلى 5% وزيادة الصادرات بنحو من 24 إلى 25 مليار درهم، وخفض الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى أقل من 100 كيلو واط/ساعة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات، وجعل اقتصادها أكثر صداقة للبيئة. 
إن الدور الريادي لدولة الإمارات والنهج التنموي الذي خطّته منذ تأسيسها، وما تزال تسير عليه في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، جعَلها محطّ اهتمام العالم، وحوَّل الأنظارَ إليها باعتبارها نموذجاً رائداً ومركزاً عالميّاً للاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية.

عن نشرة "أخبار الساعة" الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية