كتجسيد لمساعي دولة الإمارات المستمرة لتطوير التشريعات الناظمة لسوق العمالة المساعدة، بهدف تعزيز الإنجازات التي تحققها الدولة في هذا الملف الحيوي، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع مطلع العام الحالي، تطبيق القانون الجديد رقم 21 لسنة 2023 لتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة. 
ومن أبرز ما تضمنته هذه التعديلات، النص على أن فصل وزارة الموارد البشرية والتوطين في المنازعات الواردة إليها والمتعلقة بطرفي علاقة العمل للعمالة المساعدة ومكاتب استقدامها، يصبح «فصلاً نهائياً» في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، وأجازت التعديلات الجديدة، لأي من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوم عمل من تاريخ إخطارهما بقرار الوزارة الخاص بالفصل في المنازعة، وتحدد المحكمة جلسة لنظر الدعوى خلال 3 أيام عمل، في الوقت الذي تواصل فيه وزارة الموارد البشرية والتوطين، إجراءاتها المعتادة في التسوية الودية للمنازعات التي تزيد المطالبات فيها على 50 ألف درهم. 
وهذه التعديلات من شأنها تسريع البت في الشكاوى العمالية، فضلًا عن تقليص أعداد المنازعات العمالية للعمالة المساعدة المحالة للقضاء، وهي من ثم تعزز امتثال العمالة المساعدة وأصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المساعدة للأحكام القانونية وتدفع في اتجاه تقليل عدد العمالة غير النظامية، وكذلك ضمان حقوق جميع أطراف علاقة العمل التعاقدية من خلال البيئة التشريعية العادلة والواضحة، والتي تتمتع بالشفافية والنزاهة والحياد، وهو ما يصب في نهاية المطاف في سبيل تعزيز تنافسية سوق العمالة المساعدة في للدولة. 
وتضاف هذه التعديلات إلى سلسلة طويلة من التطورات والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لإحداث نقلة نوعية في تنظيم سوق العمالة المساعدة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ما تضمنه القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2022 نفسه، والذي دخل حيز التنفيذ في 15 ديسمبر 2022، وأجريت عليه التعديلات السالف الإشارة إليها.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتوطين بممارسة رقابة صارمة على عمل مكاتب الاستقدام للتأكد من التزامها بالقواعد الناظمة لها وبما يضمن حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية من أصحاب العمل، ومكاتب الاستقدام، وعمال الخدمة المساعدة، وتتصدي بكل حزم لأية مخالفات يتم ارتكابها، وخلال الشهر الماضي يمكن الإشارة إلى تطورين مهمين في هذا السياق:
- أولهما، إعلان وزارة الموارد البشرية والتوطين حظر ملفات 153 صاحب عمل، وفرض غرامات مالية بحقهم بعد أن تم ضبط عمالتهم المساعدة تعمل لدى غيرهم، جاء ذلك بموجب حملات مشتركة نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، لرصد العمالة المخالفة على مستوى الدولة. 
- ثانيها، قيام الوزارة بإلغاء ترخيص مكتبين من مكاتب استقدام العمالة المساعدة لمخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
وتعمل وزارة الموارد البشرية والتوطين على إشراك الجمهور في تطوير وتحسين خدمة نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة وتعزيز تطبيقها، وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد فتحت باب تلقي الاقتراحات والآراء عبر موقعها الإلكتروني، خلال الفترة من 15 يوليو إلى 31 ديسمبر 2023 من أجل رفع الوعي بالقوانين والتشريعات وصولاً للالتزام بتنفيذها من قبل الفئات المستهدفة كافة.
وفي الواقع، فإن الجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات المختصة لتطوير سوق العمالة المساعدة، هي جزء من جهود تطوير منظومة العمل في الدولة، وهو التطوير الذي يهدف إلى الارتقاء الشامل بهذه المنظومة، بما في ذلك تعزيز الابتكار، وتكريس ثقافة التميز، وذلك على النحو الذي يكفل التأقلم مع المتغيرات المتسارعة على الصعيدين المحلي والعالمي.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية