في إطار السعي المتواصل لتطوير آليات عمل الحكومة، وبمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، يوم السبت الماضي، عن مجموعة من التعديلات الوزارية. وتضمنت هذه التعديلات اختيار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد نائباً لرئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية، وتعيين معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي وزيراً للدولة لشؤون الدفاع، ومعالي مريم حارب المهيري رئيساً لمكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، ومعالي آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة للبيئة، كما عُيِّن معالي سلطان النيادي رائد الفضاء وزير دولة للشباب.
وتكشف ردود الأفعال المحلية على هذه التعديلات الثقة الدائمة التي يوليها مواطنو الإمارات لاختيارات القيادة الرشيدة، حيث قوبلت بإشادة وترحيب واسع النطاق في أوساط المجتمع كافة. أما على الصعيدين الإقليمي والدولي، فقد كان هناك اهتمام كبير من قبل وسائل الإعلام المختلفة بإبراز تلك التعديلات، الأمر الذي يؤكد المكانة التي تحظى بها الدولة وحرص وسائل الإعلام في المنطقة والعالم على متابعة التطورات التي تشهدها.
وتسعى هذه التعديلات إلى مواصلة تعزيز جاهزيتنا للمستقبل في ظل الطموح اللامحدود لدولة الإمارات، وعملها المستمر على زيادة فاعلية الجهاز الحكومي، وقدرته على تحقيق طموحاتنا الوطنية. وتكشف تلك التعديلات عن الكثير من الدلالات، التي يتعلق أبرزها بالشباب، حيث تسعى الدولة إلى تمكين هذا القطاع الحيوي من المجتمع، وتقدم نفسها كنموذج ملهم في هذا السياق. وقد جاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تعيين رائد الفضاء سلطان النيادي في منصب وزير الدولة للشباب، ليحظى بأهمية لافتة من قبل الكثير من وسائل الإعلام، التي أشار بعضها إلى اختيار نموذج ملهم للشباب ليتولى هذا الموقع. 
ويمثل التعديل الوزاري الأخير، كذلك، جولة جديدة من الحرص على اختيار الكفاءات وإعطائها ما تستحقه من الاهتمام والرعاية، وهو ما أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأصبح من التقاليد السياسية المستقرة في دولة الإمارات.
ولأن الكفاءة هي أساس الاختيار للمواقع والمناصب، فإن مثل هذه التعديلات الوزارية، هي نموذج محفز لأبناء الوطن من أجل بذل الجهود واكتساب المزيد من المهارات حتى يكونوا مؤهلين للمشاركة بشكل فاعل في المسيرة التنموية للدولة، فخلال الفترة بين 2024 و2030 هناك الكثير من الاستراتيجيات والخطط التي تسعى الدولة إلى إنجازها، ومنها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، والرؤية البيئية 2030 (أبوظبي)، وخطة أبوظبي 2030، واستراتيجية إدارة حركة التنقل لإمارة أبوظبي، وخطة النقل البري الشاملة (أبوظبي)، واستراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي الحركة، واستراتيجية دبي الصناعية 2030، واستراتيجية دبي للطباعة ثلاثية الأبعاد، وأجندة الأمم المتحدة 2030.
إن الكوكبة المتميزة من أبناء الوطن التي شملها التعديل الوزاري الأخير، تبدأ مهامها الجديدة وهي تمتلك - إلى جانب الكفاءة المهنية والقدرات القيادية - عوامل إضافية للنجاح، منها الرؤية الواضحة للقيادة الرشيدة وقدرتها على تحديد الأهداف والمسارات الواضحة نحو تحقيق الأهداف الوطنية، كما أن هذه الكوكبة تنخرط ضمن فريق وزاري متناغم ومنسجم، يمتلك سجلًّا طويلاً من النجاحات والإنجازات، ويحظى بثقة كاملة من أبناء الوطن، وتقديرٍ واحترام للجهود التي لا تتوقف من أجل وضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم، وهي المكانة التي نقترب منها كل يوم أكثر من اليوم الذي يسبقه. 

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية