نشأ أوروبيون وأميركيون على شراء ملابس صنعت في دول آسيوية، لكن مدراء في قطاع المنسوجات يعتقدون أن ذلك سيتغير؛ وأنه بحلول نصف العقد المقبل، ستُصنع معظم ملابس الأميركيين والأوروبيين داخل أوطانهم.
والصين وبنجلاديش وفيتنام هي أكبر دول تورد الملابس إلى أوروبا. لكن ما يربو على ربع المسؤولين التنفيذيين في قطاع استيراد الملابس الذين شاركوا في دراسة أجرتها مؤسسة «ماكينزي» الأميركية بالتعاون مع جامعة «آر دبليو تي أتش آخين» الألمانية، أكدوا أنهم يتوقعون أن أكثر من نصف الملابس الواردة، ستأتي من «أماكن قريبة» في عام 2025، أي أن معظم الإنتاج المخصص للدول الغربية سيغادر آسيا إلى هذه الدول أو دول قريبة منها.
وقد أعادت بعض العلامات التجارية الشهيرة للملابس مصانعها إلى الوطن خلال السنوات القليلة الماضية، لتأكيد إرثها وتعزيز تحكمها في سلاسل التوريد والإمداد. ونقلت علامات تجارية بريطانية معروفة في مجال الأزياء، مثل «بيربري»، بعضاً من إنتاجها ليصبح شعار «صنع في إنجلترا» جاذباً لمحبي الملابس الفخمة، بعد ازدهار الاستيراد في التسعينيات وبداية الألفية الجديدة.
وخلال السنوات القليلة الماضية، مع ارتفاع الأجور في الصين، نقلت الشركات الإنتاج إلى دول لا تزال رخيصة نسبياً، مثل فيتنام وبنجلاديش، وفي 2017، انخفضت حصة الصين من صادرات الملابس إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
لكن ارتفاع تكاليف الإنتاج داخل الأسواق الغربية الكبرى لا يزال عقبة. غير أن تقرير «ماكينزي» قدر أن انخفاض تكلفة الشحن والرسوم الجمركية، جعل إنتاج الملابس في المكسيك أرخص منه في الصين بالنسبة للسوق الأميركية.
وإلى ذلك، قد تؤدي الأتمتة إلى تراجع التكاليف. فقد أصبحت حياكة «بنطال من الجينز» تستغرق 19 دقيقة، وهو أكثر من نصف وقت الإنتاج الكلي.
ويعتقد 82% من مديري قطاع استيراد الملابس أن إنتاج الملابس ستتم أتمتته كلياً بحلول 2025. لذلك قد يعود إنتاج الملابس إلى أميركا وأوروبا، لكن لن تعود معه الوظائف!

يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»