منذ انتخاب دونالد ترامب، أصبح «المحافظون» الذين عارضوه في 2016 منقسمين بشكل متزايد إلى معسكرات متميزة –فقد استمرت جماعة في انتقاده، ولكنها ما زالت تدعم الحزب «الجمهوري» المؤسسي، أما المجموعة الأخرى فتتبع الحركة المناهضة لترامب في معارضة تامة لحزبه. ويمتد هذا الانقسام إلى المواقف بشأن انتخابات التجديد النصفي: فبعض التابعين لحركة «لا لترامب» سيبتهجون لكل هزيمة للجمهوريين، بينما يدعم الآخرون انتصارات الحزب «الجمهوري» بنفس الطريقة التي اتبعوها في 2010 أو 2014.
دعوني أقترح خياراً ثالثاً: إذا كنت محافظاً يشعر بسعادة نوعاً تجاه بعض خطوات سياسة ترامب، وتخشى من الليبرالية في كامل قوتها، لكنك أيضاً تخشى من ترامب المنتصر والذي لا يجد ما يعوقه، فإن الشيء المنطقي الذي تدعمه -وتصوت له –هو النتيجة التي تبدو مرجحة في الوقت الحالي: أغلبية جمهورية في مجلس الشيوخ وأغلبية ديمقراطية في مجلس النواب.
وأفضل حجة للدعم المحافظ لدونالد ترامب كانت دائماً دفاعية: انتخبوه وستمنعون ترسيخ أغلبية ليبرالية لفترة طويلة في المحكمة العليا، وربما تؤدبون الحزب الديمقراطي وتوقفون مسيرته اليسارية.
ولكي تكون هذه الحجة مقنعة، كان عليك أن تثق بوعد الحزب «الجمهوري» المؤسسي لاحتواء غرائز ترامب الاستبدادية وتقييد حماقاته. وكان عليك أيضاً التقليل من الضرر طويل الأمد، بالنسبة لمبدأ المحافظين والجسد السياسي، لوضع شخص بهذه العادات الخطابية السامة في المنبر المتنمر.
لم أكن مقتنعاً. ولكن حتى الآن كان ترامب أكثر تقييداً وأقل تدميراً مما توقعت –فسياسته الخارجية أقل زعزعةً للاستقرار (حتى الآن) مقارنة بأي من أسلافه. كما تراجعت غرائزه السياسية القاسية تحت الضغط، وأصبحت البلاد أكثر ازدهاراً، وتعييناته أكثر مسؤولية والتحقيقات واسعة النطاق في جرائمه المحتملة تمضي قدماً، محاطة بالسباب الترامبية، لكن في أغلبها لا يعرقلها البيت الأبيض. ومع ذلك، بقدر ما يستحق أي من «الجمهوريين»، أي فضل على وجود هذا القيد، فإنهم في الغالب يتم انتخابهم في مجلس «الشيوخ». أما مجلس النواب فهو أكثر نقاءً، وأكثر انعكاساً في دفاعه عن رئيس لا يمكن الدفاع عن سلوكه في كثير من الأحيان، وأكثر تسمما بسبب أسوأ النزعات الترامبية، وأكثر ميلاً للسماح لترامب بالتصرف بحرية إذا ما سعى إلى جعل رئاسته الفعلية تماماً مثل تغريداته على «تويتر»، لذا فإن مجلس النواب «الديمقراطي» سيقدم المزيد من الرقابة الفعالة على هذا الإغراء، إلى جانب المزيد من التدقيق الصارم على الفساد في البيت الأبيض، والذي كان «الجمهوريون» في الكونجرس على دراية به.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»