تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية خلال العام الجاري 2019 بناءً على ما تم إنجازه العام الماضي، حيث تشير الإحصائيات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة تطوير البنية التحتية إلى أن قيمة المشاريع المستقبلية والجاري تنفيذها حتى عام 2021، تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 9 مليارات و700 مليون درهم، حيث يتضمن البرنامج الاستثماري للحكومة الاتحادية 76 مشروعاً للطرق والمباني الحكومية للوزارات الاتحادية ومشاريع الصيانة والإضافات، ضمن برنامجها الاستثماري للخطة الخمسية المقبلة 2021، فيما يشارف على الانتهاء 7 مشاريع للطرق في الدولة خلال 2019. هذا في الوقت الذي تركز فيه مشروعات البنية التحتية لهذا العام على تطوير وتحسين شبكة الطرق، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني، واستيعاب الزيادة المتنامية في الحركة المرورية، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق أعلى معايير وممارسات ومقاييس الأمن والسلامة العالمية.
أهم ما يميز الاستراتيجية التي تتبناها وزارة تطوير البنية التحتية أنها تحرص على تنفيذ المشروعات المختلفة، وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بل إنها بدأت في تفعيل عدد من البرامج المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في تنفيذ هذه المشروعات، حيث دشنت أول مهندس استشاري آلي يعمل بالذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، وتشمل مجالات عمله الإجراءات والعمليات وتخطيط المشاريع، بالإضافة إلى التصميم والإشراف خلال مراحل التنفيذ، كما طبقت الوزارة تقنية الذكاء الاصطناعي ضمن مشاريع الطرق الاتحادية، وتسهم هذه التقنية في تقليل مدة تنفيذ المشروع، وتقليل استهلاك الوقود، وتقليل الاعتماد على القوى العاملة، كما طورت الوزارة حلولاً مبتكرة في مجال الاستدامة والأبنية الخضراء؛ بهدف إيجاد حلول جذرية لتحديات التغير المناخي، وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة في مجال استنزاف مصادر الطاقة، مثل مشروع «عبوري آمن» الذي يعتمد على الطاقة المتجددة في توليد الطاقة المستخدمة في إنارة تلك المعابر.
تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات، جعلتها في مقدمة دول المنطقة والعالم، سواء فيما يتعلق بمستوى هذه البنية وجودتها، أو فيما يتعلق بحجم الاستثمارات المخصصة لتطويرها بشكل متواصل، وهذا يفسر حصولها على العديد من الجوائز في مجال جودة المشاريع المنفذة في البنية التحتية، حيث حققت المركز الأول إقليمياً والمركز الـ 17 عالمياً في مؤشر البنية التحتية في أحدث إصدار لتقرير التنافسية العالمية 2017 - 2018، كما حققت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «جودة الطرق»، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للمطارات ووسائل النقل الجوي»، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية للموانئ البحرية»، وغيرها العديد من المؤشرات التي تؤكد أن تطوير البنية التحتية عملية متواصلة وشاملة لمختلف إمارات ومدن الدولة، التي تشهد العديد من المشروعات الضخمة في مختلف القطاعات الحيوية، كسلسلة الموانئ والمطارات والمناطق الحرة المتقدمة، وشبكات الطرق والجسور التي تربط كل أنحاء الإمارات بما في ذلك منافذها البحرية والجوية، إضافة إلى إمدادات الطاقة المتوافرة للمشروعات، بما فيها الكهرباء والمياه، وهي المشروعات التي تدعم خطط التنمية، وتوفر الأساس للمزيد من المشروعات التي تدعم الاقتصاد الوطني.
إن الاهتمام المتواصل بتطوير البنية التحتية وتبني أفضل المعايير العالمية المتبعة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021» التي تستهدف تحقيق بيئة وبنية تحتية مستدامة والتوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فوجود بنية تحتية متطورة في مختلف إمارات الدولة يضمن من ناحية مساهمتها بشكل متوازن في خطط التنمية، كما تسهم من ناحية ثانية في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إليها. وفي الوقت ذاته، فإن الاستثمار المتواصل في تطوير البنية التحتية يضمن مستوى متقدماً من الخدمات الاجتماعية للمواطنين في مختلف المجالات، التعليم، والرعاية الصحية، والاتصالات والمواصلات، وبالشكل الذي يسهم في توفير البيئة المناسبة لهم للعمل والعطاء والإنجاز، وهو الهدف الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة، من منطلق إيمانها بأن البشر هم أغلى ثروة لهذا الوطن، يجب تنميتها والاستثمار فيها.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية