تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على التحضير لمستقبل مشرق ومزدهر، ساعية من خلاله إلى تصدر العالم وقيادته، وذلك تحقيقاً لأهداف «مئوية الإمارات 2071»، التي تسعى إلى جعل دولة الإمارات الدولة الأفضل عالمياً، حيث تجهّز دولة الإمارات نفسها لهذا التصدر وهذه القيادة من خلال اعتماد تشريعات ورسم سياسات وخطط واستراتيجيات تعزز حضورها المميز من مكانتها المتقدمة على سلّم المؤشرات التنافسية عالمياً. وخلال زيارة سموه لمختبر التشريعات، وحضور إصدار المختبر لأول ترخيص لإعداد تشريع خاص بالتعلم عن بعد، يسمح بإنشاء مدارس للتعليم عن بعد، واعتماد التعليم عن بعد كوسيلة معترف بها أكاديمياً لاكتساب المعارف، إضافة إلى اعتماد مخرجات مشروع «رحال» للقبول في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات العربية المتحدة باتت مركزاً للابتكار والتطوير، وأنها ماضية في الطريق الصحيح لبناء اقتصاد المعرفة، انطلاقاً من مرتكزات رئيسية تعمل فيها على مواكبة المستقبل بمختلف توجهاته، مؤكداً سموه أن الأولوية الآن تقوم على تطوير منظومة العمل الحكومي وتحقيق التنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات.
وانطلاقاً من البدء بإصدار مختبرات خاصة بالتشريعات المستقبلية، تطال القطاعات الحيوية كافة لاحقاً، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلال الزيارة: إن «الإمارات تقود العالم في التشريعات المستقبلية، فهي بما تملكه من مقومات وما حققته من نجاحات قادرة على احتضان الإبداع والابتكار من جميع أنحاء العالم»، مضيفاً سموه: «مختبر التشريعات تأكيد على رؤيتنا في السباق نحو المستقبل». ويعد «مختبر التشريعات»، أكبر مختبر من نوعه لتصميم المستقبل بشكل استباقي، وذلك من خلال تطوير آليات وتشريعات المستقبل، تقوم على معايير الابتكار والتقنيات، كالذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، وغيرها من القضايا الإبداعية، وفق بيئة تشريعية آمنة ومحكمة وموثقة، تتم بإقرار تشريعات جديدة، أو تطوير وتحديث التشريعات الحالية، بهدف تنظيم عمل المجالات القائمة على التكنولوجيات المتقدمة، والتشجيع على الاستثمار في القطاعات المستقبلية، بما يدعم «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071».
إن التحضير للمستقبل، عبر تشريعات تستشرفه وتصممه وفقاً للتطورات التقنية والتكنولوجية الجارية، ليس وليد اللحظة لدى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ديسمبر الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2018، بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية، والذي نصّ في مادته الأولى على: «يُخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة» الأمر الذي يشير إلى أن دولة الإمارات تسعى بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى وضع ضوابط وإجراءات محددة تسهّل ترخيص تلك المشروعات المستقبلية المبتكرة وتنفيذها.
لقد حققت دولة الإمارات، ومن خلال ما تملكه من مقومات، نجاح كبير في قدرتها على احتضان الإبداع والابتكار، جاعلة الإنسان محورها الأول في التطوير والتنمية، والنظر إلى تلبية احتياجاته كأولوية أولى للاستمرار في هذه النجاحات، حيث يتم تأهيل الطاقات البشرية وتطوير مهاراتها ومعارفها للإسهام في صناعة المستقبل الذي تبتغيه، فتتحول الدولة بذلك إلى واجهة عصرية، ومركز محوري في جذب العقول والأعمال والأموال، بما يعزّز قوة الاقتصاد الوطني، ويحقق الخير للأجيال القادمة، التي تجد في الدولة نموذجاً للتنمية، يقوم على إسعاد الناس وتوفير سبل الرفاه والحياة الفضلى لهم، فتلبية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق التطوير المنشود يستدعيان بالضرورة العمل على التجهيز للتعامل مع المستقبل باحترافية وذكاء، الأمر الذي طبقته دولة الإمارات وعملت على تحقيقه عبر الاستعداد لهذا المستقبل بمختبرات تشريعية، تؤسس من خلالها أرضية قانونية وممارسات عملية نحو الانطلاق والتميز، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها في التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يستند إلى المعرفة والابتكار.
وانطلاقاً من البدء بإصدار مختبرات خاصة بالتشريعات المستقبلية، تطال القطاعات الحيوية كافة لاحقاً، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، خلال الزيارة: إن «الإمارات تقود العالم في التشريعات المستقبلية، فهي بما تملكه من مقومات وما حققته من نجاحات قادرة على احتضان الإبداع والابتكار من جميع أنحاء العالم»، مضيفاً سموه: «مختبر التشريعات تأكيد على رؤيتنا في السباق نحو المستقبل». ويعد «مختبر التشريعات»، أكبر مختبر من نوعه لتصميم المستقبل بشكل استباقي، وذلك من خلال تطوير آليات وتشريعات المستقبل، تقوم على معايير الابتكار والتقنيات، كالذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي، وغيرها من القضايا الإبداعية، وفق بيئة تشريعية آمنة ومحكمة وموثقة، تتم بإقرار تشريعات جديدة، أو تطوير وتحديث التشريعات الحالية، بهدف تنظيم عمل المجالات القائمة على التكنولوجيات المتقدمة، والتشجيع على الاستثمار في القطاعات المستقبلية، بما يدعم «رؤية الإمارات 2021»، و«مئوية الإمارات 2071».
إن التحضير للمستقبل، عبر تشريعات تستشرفه وتصممه وفقاً للتطورات التقنية والتكنولوجية الجارية، ليس وليد اللحظة لدى دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، حيث أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في ديسمبر الماضي، مرسوماً بقانون اتحادي رقم (25) لسنة 2018، بشأن المشروعات ذات الصفة المستقبلية، والذي نصّ في مادته الأولى على: «يُخول مجلس الوزراء بمنح ترخيص مؤقت لتنفيذ أي مشروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات صفة مستقبلية أو باستخدام الذكاء الاصطناعي ولا يوجد تشريع منظم له في الدولة» الأمر الذي يشير إلى أن دولة الإمارات تسعى بكل طاقاتها وإمكاناتها إلى وضع ضوابط وإجراءات محددة تسهّل ترخيص تلك المشروعات المستقبلية المبتكرة وتنفيذها.
لقد حققت دولة الإمارات، ومن خلال ما تملكه من مقومات، نجاح كبير في قدرتها على احتضان الإبداع والابتكار، جاعلة الإنسان محورها الأول في التطوير والتنمية، والنظر إلى تلبية احتياجاته كأولوية أولى للاستمرار في هذه النجاحات، حيث يتم تأهيل الطاقات البشرية وتطوير مهاراتها ومعارفها للإسهام في صناعة المستقبل الذي تبتغيه، فتتحول الدولة بذلك إلى واجهة عصرية، ومركز محوري في جذب العقول والأعمال والأموال، بما يعزّز قوة الاقتصاد الوطني، ويحقق الخير للأجيال القادمة، التي تجد في الدولة نموذجاً للتنمية، يقوم على إسعاد الناس وتوفير سبل الرفاه والحياة الفضلى لهم، فتلبية متطلبات التنمية المستدامة، وتحقيق التطوير المنشود يستدعيان بالضرورة العمل على التجهيز للتعامل مع المستقبل باحترافية وذكاء، الأمر الذي طبقته دولة الإمارات وعملت على تحقيقه عبر الاستعداد لهذا المستقبل بمختبرات تشريعية، تؤسس من خلالها أرضية قانونية وممارسات عملية نحو الانطلاق والتميز، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها في التحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام، يستند إلى المعرفة والابتكار.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
