تتبنى دولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي واستدامة القطاع الزراعي، إدخال عناصر الابتكار لنقل وتطويع التقنيات الزراعية الحديثة لاستخدامها استجابة لظروف وخصائص الدولة، بما يضمن رفع تنافسية الدولة في هذا المجال، وذلك من خلال إطلاق العديد من البرامج والخطط والاستراتيجيات التي تتواءم وأهداف المسرعات الحكومية التي تسهم به أكثر من «50» جهة حكومية، على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى ممثلين من القطاع الخاص، من أجل توحيد الجهود الوطنية اللازمة لدعم وتسريع عمليات تبني التكنولوجيا الحديثة الزراعية المستدامة.
وخلال اطلاع سموه على نتائج عمل فرق عمل المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة مؤخراً، قال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن «تحقيق الأمن الغذائي محور أساسي في توجهات دولة الإمارات. نريد أن تصبح الإمارات رائدة الأمن الغذائي عبر تطوير منظومة عمل مستدامة ومتكاملة للأمن الغذائي، توظف تكنولوجيا المستقبل في ابتكار الحلول لتحديات تأمين مصادر الغذاء.. ندرك أن تحقيق الأمن الغذائي لمجتمعنا يمثل أساساً نرتكز عليه في مسيرتنا التنموية الشاملة»، مؤكداً سموه أن تحقيق أعلى معدلات الأمن الغذائي الوطني، وضمان استدامته يعدّان ركيزة مهمة لجودة حياة المجتمع، ومطلباً أساسياً من مطالب التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
وانطلاقاً من تأكيد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، على تعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشرات الأمن الغذائي العالمي، وتحويلها إلى مركز عالمي رائد للأمن الغذائي القائم على الابتكار، فإن حكومة دولة الإمارات تقوم، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاعات والجهات ذات الصلة، على نهج خطط واستراتيجيات متكاملة لتحسين جودة المحاصيل، وزيادة الإنتاجية، واعتماد مقاربات عملية تستند على تسريع تبني وتضمين التقنيات الزراعية في مراحل الإنتاج الزراعي كافة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات الاستراتيجية، وصل عددها إلى عشر مبادرات، عملت فرق «المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة» على تطويرها، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، سعياً إلى تطوير حلول فاعلة ومبتكرة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الغذائي الوطني، وتوفير قنوات لدعم المعنيين في القطاع الزراعي، واستقطاب الاستثمارات المهمة بهذا الخصوص، من أجل إنشاء مشاريع زراعية مستدامة، تدعم النمو الاقتصادي، وتحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات.
إن مفهوم الأمن الغذائي، والوصول إلى تحقيقه، استدعى من دولة الإمارات العربية المتحدة اعتماد وتنفيذ العديد من الآليات والبرامج والاستراتيجيات، حيث تقوم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على العديد من المحاور التي تحفّز على الاستفادة من الخبرات والعقول لوضع تصور شامل لمستقبل الأمن الغذائي، وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأغذية في الدولة، وتطوير المبادرات الحيوية التي تعزز النمو، وتضمن التنويع الاقتصادي، عبر استخدام أفضل الحلول التكنولوجية الزراعية، وبما يحوّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي لمشاريع الزراعة المستدامة.
لقد اعتمد برنامج «تسريع تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة» الذي يهدف إلى تطوير آليات العمل المشترك بين رواد الأعمال والجهات الحكومية، وتنمية وتطوير استزراع الأحياء المائية بتربية الأسماك في بيئات المياه العذبة والمالحة، على مبادرات استراتيجية وحلول مبتكرة لمواجهة تحديات القطاع الزراعي، كمبادرة تبني التكنولوجيا الحديثة لأنظمة الزراعة المغلقة، التي تتميز باستدامتها واعتمادها المحدود على المياه، وتطوير الدليل الموحد لمواصفات ومعايير البناء المخصص لمنشآت الزراعة الحديثة، وإصدار الإطار الشامل لتسخير الموارد المالية ونظم تمويل مشاريع الزراعة الحديثة، وتطوير حزمة تشريعات لتنمية قطاع الاستزراع السمكي بالدولة، والعديد من المبادرات التي يُنظر لها كآلية عمل مستقبلية، ترفع وتيرة تحقيق أهداف الأجندة الوطنية ومؤشرات أدائها، وتسرع الخدمات والسياسات والبرامج، وتنفذ المشاريع الحكومية الاستراتيجية، على أيدي فرق عمل مشتركة، تشرف عليها نخبة من المدربين والكفاءات العالمية، لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة للقطاع الزراعي.