ما زالت دولة الإمارات العربية المتحدة على درب تخصيص كل عام جديد باسم خاص مما يُشكل الدافع الأكبر لمؤسسات وأفراد المجتمع لكي يساهموا بالمبادرات والبرامج والمشاريع المناسبة لذلك العام وهو نهج تفردت به الدولة عن بقية الدول. وقد أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2019? ?عاماً ?للتسامح، ?وهو ?بذلك ?يؤكد ?مكانة ?دولة ?الإمارات ?كقدوة ?للتسامح ?على ?مستوى ?العالم ?منذ ?إنشائها ?في ?الثاني ?من ?ديسمبر ?1971. ?ويأتي ?إعلان ?عام ?2019 ?عاماً ?للتسامح ?ترسيخاً ?أيضاً ?لقيم ?ومبادئ ?ومكانة ?التسامح ?باعتباره ?جزءاً ?لا ?يتجزأ ?من ?نسيج ?شعب ?الإمارات ?العربي ?المسلم، ?الذي ?يشتهر ?على ?مستوى ?العالم ?العربي ?بشكل ?خاص، ?ودول ?العالم ?بشكل ?عام ?بحبه ?للتسامح ?والتعايش ?مع ?الثقافات ?المختلفة ?وتقبل ?الآخر.
وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن عام التسامح هو امتداد طبيعي لـ «عام زايد»، الذي امتد طيلة العام 2018، وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة على ذلك بقوله: إن «ترسيخ التسامح هو امتداد لنهج زايد.. وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب.. مضيفاً سموه أن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو قيم وإرث زايد الإنساني، وتعميق مبدأ التسامح لدى أبنائنا».
ولم تغفل قيادة دولة الإمارات دور المؤسسات الحكومية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ التسامح في المجتمع، إذ تتضافر جهودها بهدف تأكيد نهج الدولة في بناء مجتمعات ترتكز على أسس التسامح والحوار بين الثقافات. ولذلك جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة تبني مؤسسات الدولة «سياسات حكومية ترسخ التسامح والعمل على إعداد دراسات مجتمعية معمقة لنشر مبادئ التسامح لدى الأجيال الجديدة». ومن ?المؤكد ?أن ?تقوم ?وزارة ?التسامح ?في ?الإمارات، ?وهي ?أول ?وزارة ?من ?نوعها ?في ?العالم ?تأسست ?في ?عام ?2016، ?بقيادة ?الجهود ?الحكومية ?لترسيخ ?قيم ?التسامح، ?إضافة ?لقيام ?الدولة ?بإصدار ?قانون ?مكافحة ?التمييز ?والكراهية ?الذي ?يقضي ?بتجريم ?الأفعال ?المرتبطة ?بازدراء ?الأديان ?ومقدساتها، ?والإعلان ?عن ?إنشاء «?البرنامج ?الوطني ?للتسامح» ?و«?جائزة ?محمد ?بن ?راشد ?للتسامح» ?و«?المعهد ?الدولي ?التسامح» ?مما ?أدى ?إلى ?تصدر ?الإمارات ?المركز ?الأول ?في ?مؤشر «?التسامح ?مع ?الأجانب» ?في ?ثلاثة ?تقارير ?دولية ?للعام ?2017 – ?2018.
وسوف يركز «عام التسامح» على خمسة محاور رئيسية أولها تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على قيم التسامح لدى الأجيال الجديدة. وثانيها ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى في هذا الإطار منها المساهمات البحثية والدراسات الاجتماعية والثقافية المتخصصة في مجال التسامح وحوار الثقافات والحضارات. وثالثها التسامح الثقافي من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة، ورابعها طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، وأخيراً تعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة.
ومما لا شك فيه أن تلك المحاور، وما سينتج عنها من مبادرات وبرامج ستضع دولة الإمارات في مقدمة المجتمعات المتسامحة في العالم، كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي قال: «إن دولة الإمارات هي عنوان التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر»، مؤكداً سموه «أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والسلام لدى مختلف شعوب العالم».
وقد أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أن عام التسامح هو امتداد طبيعي لـ «عام زايد»، الذي امتد طيلة العام 2018، وقد أكد صاحب السمو رئيس الدولة على ذلك بقوله: إن «ترسيخ التسامح هو امتداد لنهج زايد.. وهو قيمة أساسية في بناء المجتمعات واستقرار الدول وسعادة الشعوب.. مضيفاً سموه أن أهم ما يمكن أن نغرسه في شعبنا هو قيم وإرث زايد الإنساني، وتعميق مبدأ التسامح لدى أبنائنا».
ولم تغفل قيادة دولة الإمارات دور المؤسسات الحكومية في نشر وترسيخ قيم ومبادئ التسامح في المجتمع، إذ تتضافر جهودها بهدف تأكيد نهج الدولة في بناء مجتمعات ترتكز على أسس التسامح والحوار بين الثقافات. ولذلك جاءت توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضرورة تبني مؤسسات الدولة «سياسات حكومية ترسخ التسامح والعمل على إعداد دراسات مجتمعية معمقة لنشر مبادئ التسامح لدى الأجيال الجديدة». ومن ?المؤكد ?أن ?تقوم ?وزارة ?التسامح ?في ?الإمارات، ?وهي ?أول ?وزارة ?من ?نوعها ?في ?العالم ?تأسست ?في ?عام ?2016، ?بقيادة ?الجهود ?الحكومية ?لترسيخ ?قيم ?التسامح، ?إضافة ?لقيام ?الدولة ?بإصدار ?قانون ?مكافحة ?التمييز ?والكراهية ?الذي ?يقضي ?بتجريم ?الأفعال ?المرتبطة ?بازدراء ?الأديان ?ومقدساتها، ?والإعلان ?عن ?إنشاء «?البرنامج ?الوطني ?للتسامح» ?و«?جائزة ?محمد ?بن ?راشد ?للتسامح» ?و«?المعهد ?الدولي ?التسامح» ?مما ?أدى ?إلى ?تصدر ?الإمارات ?المركز ?الأول ?في ?مؤشر «?التسامح ?مع ?الأجانب» ?في ?ثلاثة ?تقارير ?دولية ?للعام ?2017 – ?2018.
وسوف يركز «عام التسامح» على خمسة محاور رئيسية أولها تعميق قيم التسامح والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على قيم التسامح لدى الأجيال الجديدة. وثانيها ترسيخ مكانة دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع الكبرى في هذا الإطار منها المساهمات البحثية والدراسات الاجتماعية والثقافية المتخصصة في مجال التسامح وحوار الثقافات والحضارات. وثالثها التسامح الثقافي من خلال مجموعة من المبادرات المجتمعية والثقافية المختلفة، ورابعها طرح تشريعات وسياسات تهدف إلى مأسسة قيم التسامح الثقافي والديني والاجتماعي، وأخيراً تعزيز خطاب التسامح وتقبل الآخر من خلال مبادرات إعلامية هادفة.
ومما لا شك فيه أن تلك المحاور، وما سينتج عنها من مبادرات وبرامج ستضع دولة الإمارات في مقدمة المجتمعات المتسامحة في العالم، كما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الذي قال: «إن دولة الإمارات هي عنوان التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر»، مؤكداً سموه «أهمية الدور الذي تؤديه دولة الإمارات في ترسيخ ونشر مفاهيم وقيم التسامح والتعايش والسلام لدى مختلف شعوب العالم».
