حصل أعضاء هامشيون من كلا الحزبين السياسيين على نصيب الأسد من الاهتمام بالسياسة الخارجية. ولكن معظم المشرعين الجدد الأصغر سناً ممن يتمتعون بخبرة فعلية في الأمن الوطني يروجون لرؤية دولية وسطية، ورؤية مشتركة بين الحزبين بشأن السياسة الخارجية الأميركية في الكونجرس، ويدفعون ضد خطط الرئيس دونالد ترامب للتراجع السريع. ويقدم مجلس الشيوخ هذا الأسبوع حزمة من مشاريع القوانين لتعزيز دور أميركي قوي في الشرق الأوسط. وفي يوم الثلاثاء، أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ «ميتش ماكونيل» (جمهوري –كنتاكي) أنه بصدد إضافة تعديل للدفع ضد سحب ترامب السريع للقوات الأميركية من سوريا وأفغانستان. وحصلت حزمة ماكونيل على 74 صوتاً لتتقدم في مجلس الشيوخ –وكانت ستحصل على المزيد إذا لم يكن قد وضع تشريعاً يحمي المواقع التي تعاقب الشركات التي تقاطع إسرائيل.
ويحث «ماكونيل» حزبه والكونجرس على نطاق أوسع لتأييد سياسة خارجية دولية تعترف بسأم الأميركيين من الحرب من دون أن تغذي دعوات مغرية للولايات المتحدة للتخلي عن القيادة العالمية، وهو الفراغ الذي ستملأه الجهات الفاعلة السيئة بالتأكيد.
وقال ماكونيل في مجلس الشيوخ: «نحن لسنا رجل الشرطة في العالم، لكننا القائد لعالم حر، ويتعين على الولايات المتحدة أن تقود». وفي مجلس النواب، يريد ائتلاف مؤقت من الحزبين، يضم أعضاء الكونجرس المهتمين بالأمن، أن يتقدم بهذه الفكرة خطوة واحدة إلى الأمام. في يوم الأربعاء، قدم النائبان «توم مالينوفسكي» (ديمقراطي –نيو جيرسي) و«مايك جالاغر» (جمهوري –ويسكونسن) مشروعي قانون يهدفان إلى توجيه سياسة ترامب والسياسة الخارجية الأميركية إلى أسفل المسار المركزي.
ومن شأن «قانون الانسحاب المسؤول من سوريا» الذي يقدمانه أن يقيد استخدام أموال البنتاجون لسحب القوات الأميركية من سوريا حتى تقدم إدارة ترامب تقاريرها إلى الكونجرس حول قوة ووضع تنظيم داعش هناك، وتقديم استراتيجية للتعامل مع التهديد المتبقي، والقضية برمتها.
وقد تمت صياغة التشريع حتى قبل أن يشهد مدير الاستخبارات الوطنية «دانيال كوتس» يوم الثلاثاء بأن تنظيم داعش «ما زال يتحكم في الآلاف من المقاتلين في العراق وسوريا»، وهو ما يتعارض مع مزاعم ترامب.
أما مشروع القانون الآخر، «قانون دعم التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا»، فهو يقيد تخصيص أموال البنتاجون لسحب القوات ما دون مستوى 22 ألفاً من كوريا الجنوبية، ما لم يؤكد وزير الدفاع للكونجرس أن هذا سيتم من دون أي ضرر على الأمن القومي الأميركي في آسيا.
ويبني مالينوفسكي وجالاغر على نموذج مجلس النواب المستخدم الأسبوع الماضي، عندما قام بتمرير تشريع يسعى إلى تقييد التمويل الذي قد يستخدمه ترامب للانسحاب من الناتو، بواقع أصوات 357-22.


كاتب متخصص في شؤون السياسة الخارجية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»