يعدّ قطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة، من أبرز القطاعات الحيوية التي توليها الدولة جلّ اهتمامها، وذلك انطلاقاً من توجهاتها في تنويع مداخيلها، والعمل على بناء اقتصاد مرن ومعرفي، حيث تركز من خلال دعم هذا القطاع على تشجيع البيئة الملائمة لإنشاء الأعمال، والتركيز على دعم الشابات والشباب، وذلك من أجل تشجيعهم على تأسيس أعمالهم الصغيرة والمتوسطة، وبما يخدم قطاعات أخرى، كتجارة التجزئة والتكنولوجيا والبنوك والمصارف، والعديد من الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
ومؤخراً، وقّع مصرف الإمارات للتنمية، بالتعاون مع عدد من البنوك العاملة في الدولة، وبالتنسيق مع اتحاد مصارف الإمارات، اتفاقيات إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقيمة تصل إلى 100 مليون درهم، خلال عام 2019، وذلك في إطار سياسات الدولة الهادفة إلى دفع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دفع عجلة النمو والتنمية، وبما يحقق استراتيجيتها في التنويع الاقتصادي، وصولاً إلى مرحلة «اقتصاد ما بعد النفط»، حيث يعمل مصرف الإمارات للتنمية على توفير ضمانات ائتمانية للبنوك المتعاقدة معه، لتمويل يصل لغاية مليونَي درهم للشركات الناشئة، بنسبة ضمان تصل إلى 85% من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل تصل قيمته إلى نحو 5 ملايين درهم، للشركات القائمة، وبنسبة ضمان 70% من قيمة القرض. وكان مجلس إدارة المصرف قد وافق في مايو عام 2018، على إطلاق برنامج الضمانات الائتمانية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 100 مليون درهم خلال عام 2018، كما صادق المجلس على خطة إطلاق برنامج التمويل المباشر للشركات الناشئة وقيد التأسيس بمبلغ 50 مليون درهم خلال ذلك العام.
وفي أبوظبي، تقود الإمارة الجهود العالمية للاستفادة من منصات «التمويل الجماهيري» أو منصات التمويل الخاصة التي تعمل عبر شبكة الإنترنت، لدعم الشركات الناشئة، بما يشكل دفعة قوية لمشروعاتها، حيث تتيح لأصحاب المشاريع الخاصة طلب التمويل، عبر شبكة الإنترنت، من المستثمرين في القطاع الخاص والمؤسسي لإطلاق وتنمية أعمالهم، من خلال مساهمة هذه المنصات في تسهيل عمليات الإقراض بين المؤسسات التجارية، والتمويل الجماعي للأسهم، وتمويل الفواتير والاستثمارات، بما يعزز الوصول إلى خيارات بديلة للتمويل. كما أطلق سوق أبوظبي العالمي، خلال سبتمبر عام 2018، الإطار التنظيمي الجديد لعمل مشغلي منصات «التمويل الجماهيري»، لخدمة الاستثمار في الأسهم، وتمويل الديون، وتمويل عمليات الشركات الناشئة والمشاريع الخاصة والصغيرة والمتوسطة، وفق متطلبات تشغيل مرنة تستوعب نماذج الأعمال المبتكرة، وتضمن توافر أنظمة ترتيبات التقصي عن المتعاملين، وآليات حماية الأصول، والتزامات الإفصاح، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها.
إن أهمية برامج تمويل الشركات الوطنية الناشئة، الصغيرة والمتوسطة، في دولة الإمارات تكمن في إرساء الدعائم اللازمة لتمكين تلك الشركات، ورواد الأعمال الإماراتيين من الإسهام في مسار التنمية المستدامة، والتركيز على مجالات جديدة وصناعات ذكية ومبتكرة، تصب في خدمة المساعي الوطنية لبناء اقتصاد معرفي يقوم على التكنولوجيا والابتكار، حيث يتم العمل بشكل متواصل على تطوير الحلول المصرفية، لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحقيق مساهمة فاعلة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وبما يحقق أهداف الأجندة الوطنية الخاصة «رؤية الإمارات 2021»، بوصف هذا القطاع أحد أهم الأركان الدافعة لمسار النمو الاقتصادي غير النفطي، وتحقيق مستقبل آمن ومستدام للأجيال.
لقد واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة توجهاتها الوطنية في دعم الشابات والشباب المواطنين، من أجل التأسيس لأعمالهم، التي تضمن لهم ولأسرهم الحياة الكريمة التي يعيشونها بسعادة ورفاه، ويكونون شركاء حقيقيين في تعزيز مسار التنمية الاقتصادية والمجتمعية، حيث يتم العمل على إطلاق مبادرات وبرامج وأنظمة، تسهم في تنويع مصادر التمويل لشركاتهم الصغيرة والمتوسطة، وبما يرسخ مكانة الدولة الريادية كوجهة مفضلة لرواد الأعمال الإماراتيين، إذ يضطلع مصرف الإمارات للتنمية بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تطوير وتوفير الحلول والمبادرات والبرامج لتقوية هذا القطاع، بوصفه أهم الروافد الداعمة لتعزيز الاستثمار وقطاع الأعمال في الدولة.