من اللافت للنظر، أن اثنين فقط من المرشحين الرئاسيين «الديمقراطيين» قاموا بالإفصاح عن إقراراتهم الضريبية. ونظراً لأن الكثيرين قد طالبوا الرئيس ترامب بالقيام بالمثل، وبالنظر إلى الفوضى التي أحدثها رفض ترامب الإفراج عن إقراراته الضريبية وتجريد نفسه من الأعمال، لا يجب أن يكون هناك مرشح واحد لا يكشف عن سنوات من سجلاته الضريبية، حسناً، قبل إجراء أول مناظرة.
وهذا هو بالضبط ما تفعله جمعية «مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن»، وهي أول جمعية حكومية جيدة تنخرط في مجموعة من الدعاوى والمطالبات التي تسعى إلى محاربة غموض ترامب وتضارب المصالح. وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، أصدرت الجمعية بياناً تؤكد فيه: «إن الجمعية ملتزمة بعدم قيام الرئيس بالكشف عن إقراراته بأن يكون هذا هو الوضع الطبيعي. وقد أدلى الرئيس التنفيذي للجمعية نوح بوكبيندر مؤخراً بشهادته أمام الكونجرس حيث أيد تشريعاً لإصلاح الديمقراطية يتضمن مطالبة الرؤساء ونواب الرؤساء والمرشحين الرئيسين بالإفصاح عن إقراراتهم الضريبية، وشرح ما الذي يمكن أن يعرفه الجمهور من الإقرارات الضريبة الرئاسية».
وستبدأ الجمعية في تتبع إفصاحات المتنافسين «الديمقراطيين» أملاً في تشجيعهم على الإفراج عن عشر سنوات من الإقرارات الضريبية:
«لم يفصح بعض المرشحين الرئاسيين لعام 2020 أي شيء عن إقراراتهم الضريبية، بينما أصدر بعضهم إقرارات كاملة عن العشر سنوات الماضية. وكشف بعض المرشحين لأعضاء بعينهم في الصحافة عن الإقرارات الخاصة بسنوات معينة، وعن ملخصات لإقراراتهم خلال الحملات الماضية. ومن بين هؤلاء كوري بوكر، وجون ديلاني، وكامالا هاريس، وجون هيكنلوبر وجاي إنسلي. وعندما كان بيرني ساندرز يترشح للرئاسة في عام 2016، أفرج عن إقراره الضريبي الخاص بعام 2014 فقط. هذه الأنماط من الإفصاحات المحدودة لا تلقي الضوء بما يكفي على النزاعات المحتملة، أو تظهر للجمهور صورة كاملة عن الأمور المالية الخاصة بالمرشحين الرئاسيين».
وفي الواقع، فإن اثنتين فقط – أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارين (ديمقراطية –ماساتشوسيتس) وكريستين جيلبراند (ديمقراطية – نيويورك) هما اللتان أفرجتا عن إقراراتهما عن العشر سنوات الماضية. وكان يجب على اللجنة الوطنية الديمقراطية أن تصر على أن يكون الإفراج عن عشر سنوات من الإقرارات مطلباً للمشاركة في المناظرات، إلى جانب معايير أخرى. وبالمثل، يتعين على كافة الجماعات الديمقراطية الرئيسة رفض تأييد مرشح لا يفصح عن إقراراته الخاصة بالعشر سنوات الماضية.
وفي الواقع، فإن عدم القيام بذلك حتى شهر يونيو، موعد بدء المناظرات، يوحي بأن المرشح غير مؤهل للترشح للرئاسة، ولديه معاملات مالية مشكوك فيها، ولا يتمتع حقاً بالشفافية، أو كل ما سبق.

* كاتبة أميركية
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفيس»