تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر «رؤية الإمارات 2021» وأجندتها الوطنية، إلى تطبيق نظام صحي يواكب أعلى المعايير العالمية، وذلك من خلال ترسيخ ثقافة وممارسات التعاون بين الهيئات الصحية كافة، وفق معايير واضحة وذات جودة عالية من ناحية تقديم الخدمات، وكفاية الكادر الطبي، من دون إغفال أهمية ترسيخ الجانب الوقائي، وتخفيض معدلات الأمراض، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة الصحية، وصولاً إلى جعل دولة الإمارات الأفضل في جودة الرعاية الصحية بحلول عام 2021.
وانطلاقاً من تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ورؤية أبوظبي في مجال تعزيز تنمية وتطوير القطاعات الحيوية كافة، وأهمها القطاعات الاجتماعية، التي يقع على رأس أولوياتها تطوير القطاع الصحي، أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي مؤشرات جديدة متخصصة ضمن برنامجها «جودة» للمنشآت الصحية العامة والمختصة في الإمارة، بهدف مواصلة إدارة أداء مقدمي الرعاية الصحية، بما يعزز سلامة المريض وجودة تجربته العلاجية، في المنشآت الصحية العامة والمتخصصة ومراكز الرعاية المنزلية ومراكز الرعاية طويلة المدى، حيث يضم البرنامج أكثر من 50 مؤشراً سريرياً جديداً، تركز بصورة أساسية على سلامة المريض وفاعلية الخدمات السريرية، وتغطي خمس خدمات متخصصة، بما فيها تقنيات الإخصاب المساعد، وعلاج السمنة، وجراحة العظام، والسكتات الدماغية، وخدمات الطوارئ.
إن تعزيز جودة الخدمات الصحية وكفاءتها ومواكبتها لكل المستجدات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم، يعدّ أبرز الأولويات التي تعمل دائرة الصحة في أبوظبي على تحقيقها، وهو ما يأتي انعكاساً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بتعزيز جودة الخدمات في القطاعات كافة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة ومميزة لاستقطاب شعوب العالم والإقليم إليها. إن تحديث مؤشرات «جودة» جاء لجعلها أكثر شمولية وأكثر تفصيلاً، من خلال توسيع نطاق مؤشرات قياس الأداء لتحديد مدى تقدم المنشآت الصحية في تقديم خدماتها الصحية، ما سيسهم في تعزيز جودة الخدمات في إمارة أبوظبي، ويرسخ ثقافة المساءلة والشفافية والكفاءة لدى مقدمي الرعاية الصحية، بما يتماشى مع التطلعات التنموية في ضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمات، للمواطنين والمقيمين والزائرين على حدٍّ سواء.
وجاء إطلاق دائرة الصحة أبوظبي لبرنامج «جودة» في عام 2014، ليكون بمنزلة إطار عمل متطور ومصمم لتقييم جودة أداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، التي تندرج تحت محاور أربعة رئيسية، هي: السلامة والفاعلية ومدة الانتظار وتجربة المريض، كما تستند الدائرة إلى نتائج البرنامج، لتحديد أهلية مقدمي الرعاية الصحية في الانضمام إلى شبكة السياحة العلاجية، الهادفة إلى تلبية كافة احتياجات المرضى الدوليين القادمين إلى الإمارة للاستفادة من خدماتها الصحية المتخصصة، بما يحقق أهداف دائرة الصحة في أبوظبي، بوصفها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، في الوصول إلى المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية، ومراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وذلك بتنظيم وتطوير القطاع الصحي، وحماية صحة الفرد وضمان سهولة حصوله على أفضل الخدمات وأكثرها جودة واستدامة.
لقد أولت دولة الإمارات بشكل عام الابتكار في القطاع الصحي، اهتماماً بالغاً في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2015، صندوقاً للابتكار بقيمة مليارَي درهم، بهدف تمويل الأفكار الابتكارية ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار، هي: القطاع الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء، فضلاً عن اعتماد مجموعة من التشريعات والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وانطلاقاً من تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، ورؤية أبوظبي في مجال تعزيز تنمية وتطوير القطاعات الحيوية كافة، وأهمها القطاعات الاجتماعية، التي يقع على رأس أولوياتها تطوير القطاع الصحي، أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي مؤشرات جديدة متخصصة ضمن برنامجها «جودة» للمنشآت الصحية العامة والمختصة في الإمارة، بهدف مواصلة إدارة أداء مقدمي الرعاية الصحية، بما يعزز سلامة المريض وجودة تجربته العلاجية، في المنشآت الصحية العامة والمتخصصة ومراكز الرعاية المنزلية ومراكز الرعاية طويلة المدى، حيث يضم البرنامج أكثر من 50 مؤشراً سريرياً جديداً، تركز بصورة أساسية على سلامة المريض وفاعلية الخدمات السريرية، وتغطي خمس خدمات متخصصة، بما فيها تقنيات الإخصاب المساعد، وعلاج السمنة، وجراحة العظام، والسكتات الدماغية، وخدمات الطوارئ.
إن تعزيز جودة الخدمات الصحية وكفاءتها ومواكبتها لكل المستجدات التقنية والتكنولوجية الحاصلة في العالم، يعدّ أبرز الأولويات التي تعمل دائرة الصحة في أبوظبي على تحقيقها، وهو ما يأتي انعكاساً لتوجيهات القيادة الرشيدة في الإمارة، ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفظه الله، بتعزيز جودة الخدمات في القطاعات كافة، بما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة ومميزة لاستقطاب شعوب العالم والإقليم إليها. إن تحديث مؤشرات «جودة» جاء لجعلها أكثر شمولية وأكثر تفصيلاً، من خلال توسيع نطاق مؤشرات قياس الأداء لتحديد مدى تقدم المنشآت الصحية في تقديم خدماتها الصحية، ما سيسهم في تعزيز جودة الخدمات في إمارة أبوظبي، ويرسخ ثقافة المساءلة والشفافية والكفاءة لدى مقدمي الرعاية الصحية، بما يتماشى مع التطلعات التنموية في ضمان أعلى مستويات الجودة في الخدمات، للمواطنين والمقيمين والزائرين على حدٍّ سواء.
وجاء إطلاق دائرة الصحة أبوظبي لبرنامج «جودة» في عام 2014، ليكون بمنزلة إطار عمل متطور ومصمم لتقييم جودة أداء مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الإمارة، التي تندرج تحت محاور أربعة رئيسية، هي: السلامة والفاعلية ومدة الانتظار وتجربة المريض، كما تستند الدائرة إلى نتائج البرنامج، لتحديد أهلية مقدمي الرعاية الصحية في الانضمام إلى شبكة السياحة العلاجية، الهادفة إلى تلبية كافة احتياجات المرضى الدوليين القادمين إلى الإمارة للاستفادة من خدماتها الصحية المتخصصة، بما يحقق أهداف دائرة الصحة في أبوظبي، بوصفها الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، في الوصول إلى المستوى الأمثل في مجال الرعاية الصحية، ومراقبة أداء النظام ووضع الأنظمة وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وذلك بتنظيم وتطوير القطاع الصحي، وحماية صحة الفرد وضمان سهولة حصوله على أفضل الخدمات وأكثرها جودة واستدامة.
لقد أولت دولة الإمارات بشكل عام الابتكار في القطاع الصحي، اهتماماً بالغاً في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد أن أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في نوفمبر 2015، صندوقاً للابتكار بقيمة مليارَي درهم، بهدف تمويل الأفكار الابتكارية ضمن القطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار، هي: القطاع الصحي، والطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والتكنولوجيا، والمياه، والفضاء، فضلاً عن اعتماد مجموعة من التشريعات والعمل على بناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتغيير منظومة العمل الحكومي نحو مزيد من الابتكار في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية، باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
