ربما سمع المرء أن الرئيس دونالد ترامب يرسل المهاجرين المحتجزين إلى ما يطلق عليه مدن الملاذ الآمن. أو ربما لا يفعل ذلك؟ وفهم الموقف من هذا المقترح أصبح صعباً حين ناقض الرئيس أولاً الحجج الأولية لإدارته التي رُفضت بالفعل.
ففي جانب، كتب ترامب تغريدة مساء السبت الماضي، قال فيها «يتعين على الديمقراطيين تغيير قوانين الهجرة بسرعة. وإذا لم يفعلوا، يتعين على مدن الملاذ الآمن أن تتحرك على الفور لرعاية المهاجرين غير الشرعيين». ثم حذف ترامب لاحقاً حرف الشرط من الجملة. ثم أعلن الرئيس قائلاً «الولايات المتحدة لديها بالتأكيد الحق القانوني في أنها اعتقلت المهاجرين غير الشرعيين المنقولين إلى مدن الملاذ الآمن. ولذا نطالب أن يجري الاعتناء بهم على أعلى مستوى، خاصة من ولاية كاليفورنيا». وهذا يبدو كما لو أن الرئيس اختار سياسته المفضلة.
لكن الرئيس لم يخبر فيما يبدو فريقه أن الأمور حاسمة بهذا الشكل. فقد صرحت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض في برنامج «هذا الأسبوع» في شبكة «أيه. بي. سي.» قائلة: هذا خيار مطروح للمناقشة (لكنه) ليس خيارنا الأول ربما ليس حتى خيارنا الثاني أو الثالث. (وعلى أي حال) وصل هذا إلى مستوى فريق العمل وتقرر في ذاك الوقت أنه من الناحية اللوجستية هناك الكثير من التحديات ولا معنى على الأرجح في المضي قدماً.
فما سب الفجوة بين الرئيس وأبرز المتحدثين باسمه؟ ربما يدرك المتحدثون أن مثل هذه الخطة مشكوك فيها قانونياً ولوجستياً وفنياً. فنقل محتجزين يتطلب وقتاً وأفراداً لا تملكهم الحكومة، ورفض محامو إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك بالفعل الفكرة كما أن ممارسة السياسة بطريق تستند في الأساس على الإضرار بالخصوم السياسيين تمثل سابقة مروعة. وبخلاف هذا، هناك خطأ ببساطة في الأساس المنطقي للقصة مفاده أن سكان مدن الملاذ الآمن هذه كارهون للأجانب بشكل غير معلن مثل الرئيس. لكننا نجد أن رؤساء بلديات سياتل وأوكلاند وكاليفورنيا ومدن أخرى من هذا النوع أعلنوا أنهم يرحبون بهؤلاء المهاجرين. وتوفير وسائل النقل لهؤلاء المهاجرين إلى هذه المدن سيجعل من الأسهل لهم الاستقرار في الولايات المتحدة لفترة طويلة مما يعارض مرة ثانية أهداف ترامب المناهضة للهجرة.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نسوز سيرفس»