برغم أن من المتوقع أن يصدر وزير العدل والمدعي العام الأميركي «وليام بار» نسخةً أكثر اكتمالاً من تقرير المستشار الخاص «روبرت مولر» في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فلا أحد يجب أن يتوقع أن هذه ستكون نهاية النقاش. فقد كان الديمقراطيون صرحاء في شغفهم بالحصول على النص الكامل للتقرير. وهؤلاء الذين أيدوا رواية التواطؤ عازمون على القيام بأي شيء وكل شيء لمحاولة تغيير التقرير ليوافق رغبتهم ويعتمدون على حلفائهم في وسائل الإعلام للإبقاء على رواية التواطؤ حية. لكن يبدو أن «بار» وضع بعض العقبات في الطريق، مما أوقف آلة الضوضاء «الديمقراطية»، وقد تتطور قصة مضادة.
لقد جعل «الديمقراطيون» الجميع يعرفون أنهم لم ينتهوا من سعيهم لإثبات رواية التواطؤ، لكن لدهشتهم، فقد جعلهم «بار» يعرفون، خلال جلسة استماع اللجنة الفرعية لمخصصات مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، بأنه بدأ للتو. وعلى وجه التحديد، قال: «أعتقد أن التجسس على الحملة السياسية ليس أمراً جللاً.. أعتقد أن التجسس قد حدث بالفعل». ولم يكن تصريح «بار» قوياً، وكانت كلماته قليلة، لكن يمكنك أن ترى الدهشة في جميع أنحاء واشنطن.
والأمر يستحق التكرار: فرغم أن مولر قد انتهى، فإن بار ليس كذلك. وعلى الفور تقريباً، هاجم الديمقراطيون وزير العدل. وهم يطالبونه بالتراجع عن تعليقاته وعدم التحقيق في التجسس على حملة ترامب. وذهبت رئيسة مجلس النواب «نانسي بيلوسي» (ديمقراطية) إلى حد القول إن بار «تجاوز الحدود». وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ «تشارلز شومر»، على توتير، «يجب أن يتراجع وزير العدل بار عن تصريحه على الفور أو أن يقدم أدلة واضحة على صحة أقواله».
وقام «بار» بجمع فريق لدراسة «التجسس» الذي يقول إنه حدث. وسيقرر ما إذا كان التجسس «متوقعاً بشكل كافٍ». وهذا يعني السؤال عمن بدأ التجسس؟ وكيف تمت الموافقة عليه؟ وما الذي تم عمله بالمعلومات المتحصلة عليها؟ ومن خلال الإجابة على تلك الأسئلة، سيكشف «بار» ما إذا كان أي شخص في حملة هيلاري كلينتون، إلى جانب أي شخص في إدارة أوباما ومتعاطف مع حملة كلينتون، لعب دوراً في التجسس. وهذا يعني أن أي استنتاجات يتم التوصل إليها لن يتم تجاهلها بسهولة من قبل الديمقراطيين الحزبيين باعتبارها نقاط نقاش قدمها ترامبيون تآمريون! وستكون نتائج واقعية لوزير عدل، مهمته الوحيدة الذهاب إلى حيث تقوده الأدلة.
أعرف «بار» منذ عقود، وهو الرجل المناسب في الوقت المناسب. وربما يكون هذا آخر عمل له، لذا فهو ليس بحاجة إلى القلق بشأن حياته المهنية. وهو لن يتأثر بهجوم «الديمقراطيين» الحزبيين الذين يخشون أن يؤدي تحقيقه إلى كشف أخطاء ارتكبها البعض من تلقاء أنفسهم. وكما كتب «فيكتور ديفيز هانسون» في مجلة «ناشونال ريفيو» العام الماضي، فإنه «إذا كانت هناك جريمة تواطؤ، يجب أن يخضع متعهدو حملة كلينتون للتحقيق لطلبهم مساعدة روسيا في العثور على ما يسيء لترامب وتشويه سمعة وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الاستخبارات المركزية.. والتأكد من أن هذه الممارسات قد تسربت إلى الصحافة في الأسابيع الأخيرة من الحملة لجعل ترامب يخسر حملته. حسناً، ربما يتم إجراء مثل هذا التحقيق حالياً.
وقد يكشف تحقيق بار عن أن الكثير مما قاله ترامب عن استهدافه والتجسس عليه وتحويل موارد الحكومة الأميركية ضده، كان حقيقياً.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»