مرةً كل عامين، يتم الاحتفال بالأسبوع الدولي للسلامة على الطرقات (Global Road Safety Week)، والذي ستجري فعاليات تخليده على مدى الأسبوع الحالي ابتداءً من اليوم، الاثنين، السادس من مايو، وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر. وتستغل المنظمات الدولية، ونظم الرعاية الصحية الوطنية، والمؤسسات الخيرية والإنسانية العالمية، والجهات الحكومية المعنية بالأمن والسلامة على الطرق.. الفعاليات والنشاطات المصاحبة لهذا الأسبوع، لزيادة الوعي العام والإدراك المجتمعي بفداحة الثمن الإنساني والاقتصادي لحوادث الطرق، وما ينتج عنها من إصابات ووفيات، ولحث واضعي السياسات ومتخذي القرارات على التكاتف والعمل سوياً، لمواجهة واحدة من أهم قضايا الصحة العامة، والأمن والسلامة المجتمعية في العصر الحديث.
حيث تُظهِر البيانات والإحصاءات أن حوادث الطرق تتسبب في 1.35 مليون وفاة سنوياً، وهو ما يعادل 3.700 وفاة يومياً، بالإضافة إلى عشرات الملايين من الإصابات الخطيرة، والإعاقات الدائمة. وفي وقتنا الحالي يعَدُّ الأطفال، والمشاة، وراكبو الدراجات، وكبار السن، من أكثر الفئات المجتمعية عرضةً للوقوع ضحايا لحوادث الطرق، حيث يقع أكثر من نصف حوادث الطرق، وبالتحديد 54 في المئة منها، بين المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية على اختلافها. وتحتل حوادث الطرق في وقتنا الحالي المرتبة الثامنة بين جميع أسباب الوفيات، والمرتبة الأولى على قائمة أسباب وفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة، وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
ومما لا شك فيه أنه ليس من المنطقي أو المقبول أن يظل الجنس البشري يتحمل هذا العبء الهائل، المتمثل في ملايين الوفيات وعشرات الملايين من الوفيات، ثمناً للاستفادة من وسائل النقل الحديثة، وبالتحديد السيارات والحافلات والدراجات النارية، خصوصاً في ظل توفر طرق وسبل معروفة وفعالة لتحقيق الوقاية ضد الغالبية من تلك الحوادث. ويعتمد بشكل كبير تفعيل هذه السبل والإجراءات على قيادة سياسية ومجتمعية مسؤولة وفعالة، وإن كان هذا لا يستثنى أو يقلل من أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه باقي أفراد المجتمع، من آباء، ومدرسين، وطلاب، وموظفين، ومتطوعين، ومواطنين عاديين، حيث يمكن للجميع دون استثناء لعب دور في رفع مستوى السلامة على الطرقات من خلال التواصل والتفاعل مع الآخرين لحثهم وتشجيعهم على الالتزام بالقوانين، وعلى تطبيق تعليمات السلامة، وهو ما من شأنه أن ينقذ حياة الملايين، وأن يحمي عشرات الملايين الآخرين من الإصابات الجسيمة.
وتأتي نشاطات وفعاليات الأسبوع العالمي للسلامة على الطرقات هذا العام، على خلفية صدور تقرير العام الماضي عن منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان «الوضع العالمي لأمن وسلامة الطرقات لعام 2018». والمفارقة في هذا الخصوص أن قضية صحة عامة هامة كحوادث الطرق، تتوفر لها حلول فاعلة وناجعة، وذلك في شكل إجراءات وتدابير محددة ومعروفة، وهو ما دفع القائمين على تقرير منظمة الصحة العالمية إلى مناداة ومناشدة الحكومات وباقي الشركاء وأصحاب الصلة بهذا الملف، من أجل بذل مزيد من الجهود الرامية لتطبيق وتفعيل تلك الحلول الوقائية.
حيث تشير الدروس المستفادة من تجارب الدول والمناطق التي نجحت في تحقيق تقدم على صعيد خفض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، إلى أن هذا النجاح كان مرده إلى تشريعات وسياسات فاعلة وصارمة في الحد من مخاطر الطرق وسير العربات، خصوصاً تلك الإجراءات الموجهة ضد عوامل الخطر الكامنة خلف حوادث السير، وبالتحديد السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير المسكِرات أو المخدرات، وعدم استخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الخوذات الواقية من قبل سائقي الدراجات النارية والهوائية على حد سواء، وعدم استخدام كراسي السيارات المخصصة للأطفال والرضع.
وربما كان أكبر دليل على فعالية تلك الإجراءات والتدابير الاحترازية، حقيقة أنه رغم الزيادة العددية في ضحايا ووفيات حوادث الطرق، فإنها بالنسبة للزيادة التي حدثت في عدد أفراد الجنس البشري خلال السنوات والعقود القليلة الماضية، تعتبر ثابتة من منظور الحساب النسبي، وهو ما يعني أن تلك الإجراءات والتدابير تتمتع بالفعالية المطلوبة إلى حد كبير جداً. ومن هذه الإجراءات الوقائية المطلوبة على سبيل المثال لا الحصر: وضع قواعد وسياسات مرورية واضحة وصارمة، بالترافق مع الآليات الكفيلة بتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى التصميم الذكي للطرقات، وتنفيذ حملات توعية وإرشاد لأفراد المجتمع قاطبة، وهو ما من شأنه أن ينقذ حياة الملايين من البشر خلال العقود القليلة القادمة، ويمنع وفياتهم في حوادث تصادم العربات أو انزلاقها، أو دهساً تحت عجلات السيارات والحافلات.
حيث تُظهِر البيانات والإحصاءات أن حوادث الطرق تتسبب في 1.35 مليون وفاة سنوياً، وهو ما يعادل 3.700 وفاة يومياً، بالإضافة إلى عشرات الملايين من الإصابات الخطيرة، والإعاقات الدائمة. وفي وقتنا الحالي يعَدُّ الأطفال، والمشاة، وراكبو الدراجات، وكبار السن، من أكثر الفئات المجتمعية عرضةً للوقوع ضحايا لحوادث الطرق، حيث يقع أكثر من نصف حوادث الطرق، وبالتحديد 54 في المئة منها، بين المشاة وراكبي الدراجات الهوائية والنارية على اختلافها. وتحتل حوادث الطرق في وقتنا الحالي المرتبة الثامنة بين جميع أسباب الوفيات، والمرتبة الأولى على قائمة أسباب وفيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و14 سنة، وبين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة.
ومما لا شك فيه أنه ليس من المنطقي أو المقبول أن يظل الجنس البشري يتحمل هذا العبء الهائل، المتمثل في ملايين الوفيات وعشرات الملايين من الوفيات، ثمناً للاستفادة من وسائل النقل الحديثة، وبالتحديد السيارات والحافلات والدراجات النارية، خصوصاً في ظل توفر طرق وسبل معروفة وفعالة لتحقيق الوقاية ضد الغالبية من تلك الحوادث. ويعتمد بشكل كبير تفعيل هذه السبل والإجراءات على قيادة سياسية ومجتمعية مسؤولة وفعالة، وإن كان هذا لا يستثنى أو يقلل من أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه باقي أفراد المجتمع، من آباء، ومدرسين، وطلاب، وموظفين، ومتطوعين، ومواطنين عاديين، حيث يمكن للجميع دون استثناء لعب دور في رفع مستوى السلامة على الطرقات من خلال التواصل والتفاعل مع الآخرين لحثهم وتشجيعهم على الالتزام بالقوانين، وعلى تطبيق تعليمات السلامة، وهو ما من شأنه أن ينقذ حياة الملايين، وأن يحمي عشرات الملايين الآخرين من الإصابات الجسيمة.
وتأتي نشاطات وفعاليات الأسبوع العالمي للسلامة على الطرقات هذا العام، على خلفية صدور تقرير العام الماضي عن منظمة الصحة العالمية، تحت عنوان «الوضع العالمي لأمن وسلامة الطرقات لعام 2018». والمفارقة في هذا الخصوص أن قضية صحة عامة هامة كحوادث الطرق، تتوفر لها حلول فاعلة وناجعة، وذلك في شكل إجراءات وتدابير محددة ومعروفة، وهو ما دفع القائمين على تقرير منظمة الصحة العالمية إلى مناداة ومناشدة الحكومات وباقي الشركاء وأصحاب الصلة بهذا الملف، من أجل بذل مزيد من الجهود الرامية لتطبيق وتفعيل تلك الحلول الوقائية.
حيث تشير الدروس المستفادة من تجارب الدول والمناطق التي نجحت في تحقيق تقدم على صعيد خفض الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق، إلى أن هذا النجاح كان مرده إلى تشريعات وسياسات فاعلة وصارمة في الحد من مخاطر الطرق وسير العربات، خصوصاً تلك الإجراءات الموجهة ضد عوامل الخطر الكامنة خلف حوادث السير، وبالتحديد السرعة الزائدة، والقيادة تحت تأثير المسكِرات أو المخدرات، وعدم استخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الخوذات الواقية من قبل سائقي الدراجات النارية والهوائية على حد سواء، وعدم استخدام كراسي السيارات المخصصة للأطفال والرضع.
وربما كان أكبر دليل على فعالية تلك الإجراءات والتدابير الاحترازية، حقيقة أنه رغم الزيادة العددية في ضحايا ووفيات حوادث الطرق، فإنها بالنسبة للزيادة التي حدثت في عدد أفراد الجنس البشري خلال السنوات والعقود القليلة الماضية، تعتبر ثابتة من منظور الحساب النسبي، وهو ما يعني أن تلك الإجراءات والتدابير تتمتع بالفعالية المطلوبة إلى حد كبير جداً. ومن هذه الإجراءات الوقائية المطلوبة على سبيل المثال لا الحصر: وضع قواعد وسياسات مرورية واضحة وصارمة، بالترافق مع الآليات الكفيلة بتطبيقها وتنفيذها على أرض الواقع، بالإضافة إلى التصميم الذكي للطرقات، وتنفيذ حملات توعية وإرشاد لأفراد المجتمع قاطبة، وهو ما من شأنه أن ينقذ حياة الملايين من البشر خلال العقود القليلة القادمة، ويمنع وفياتهم في حوادث تصادم العربات أو انزلاقها، أو دهساً تحت عجلات السيارات والحافلات.
