زاد الرئيس دونالد ترامب، يوم الجمعة الماضي، نسبة الرسوم على بضائع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار من 10% إلى 25%. ويوم الأحد، سئل هانك بولسون، وزير الخزانة الأميركية السابق، في برنامج «واجه الأمة» في شبكة سي. بي. إس.، عن أحدث جولة تلك في حرب الرسوم التي يشنها ترامب على الصين. وأجاب بولسون قائلاً: إن فرض الرسوم لا يروقه «لأنها ضرائب على المستهلك الأميركي. لكني أرى تأثيراً أكثر سوءاً للرسوم. فمن يشرفوننا كثيراً بالاستثمار في أميركا والقيام بأعمال مع شركاتنا وموردينا يفعلون هذا لأنه كان لدينا دوماً سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها والاعتماد عليها. والرسوم عرضت هذا للخطر».
وأشار بولسون إلى أن السياسيين يستطيعون دوماً اللجوء إلى محاولة استخدام «تكتيك العمل مع حلفائنا للضغط» على الصين. لكن ترامب فعل العكس، فقد انسحب من اتفاق الشراكة عبر الهادي وانخرط في مشاحنات تجارية مع أوروبا وكندا.
وحذر السيناتور مايكل بينت المرشح الرئاسي «الديمقراطي» بينت من أن «فرض رسوم على حلفائنا وحتى فرض رسوم على الصينيين يفرض في الواقع ضرائب على المنتجين والمزارعين الأميركيين ويفرض ضرائب على المستهلك الأميركي والعامل الأميركي.
ومازال ترامب يعتقد أن شخصاً ما غير المستهلك والمستورد الأميركي هو من سيدفع الرسوم. وحتى لاري كودلو مدير المجلس الاقتصادي القومي اضطر إلى الاعتراف بان زعم ترامب خاطئ.
وحين يعلن ترامب أننا نصبح أكثر ثراء جراء هذه الرسوم فهذا يعني أن الحكومة تحصل على عائدات أكثر من الأميركيين. وحتى راند بول السيناتور «الجمهوري» عن ولاية كنتاكي، وهو عادة من أكثر المدافعين حماساً عن ترامب، قال إنه بالنسبة لبعض الشركات، «فقد ساعدها تقليص الضرائب تحديداً، لكن هذه الرسوم تساوي تقريباً فرض عقوبة عليها». ومضى يقول «المزارعون في كنتاكي قلقون من الرسوم وتحدثت مع الإدارة عن هذا. وأعلنت أن خفض الضرائب حقق فوائد عظيمة مثل معدل البطالة المنخفض والنمو الاقتصادي الذي لا يصدق، لكن احتدام حرب الرسوم تلك مع الصين قد تؤدي إلى زيادة الضرائب. أنا قلق للغاية. واعتقد أن هناك وسائل يمكن من خلالها فتح السوق الصينية، وهذا سيكون جيداً لكني مازالت أنصح الإدارة بإنجاز هذا (سريعاً) لأنه كلما طال أمد معركة رسوم أو حرب تجارية كلما زاد احتمال دخولنا بالفعل حالة ركود اقتصادي بسببها».
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»