صحيفة الاتحاد

وجهات نظر

مراوغة رومني

يوم السبت الماضي، تصدر النائب الجمهوري جوستين آماش العناوين الصحفية، لأنه أصبح أول جمهوري من الكونجرس يصرح بأن تقرير المستشار الخاص روبرت مولر يوضح بأن الرئيس ترامب «تورط في سلوك يوجب توجيه الاتهام إليه». ويوم الأحد، أشاد السناتور الجمهوري ميت رومني في برنامج «ستيت أوف ذا يونيون» بعضو الكونجرس قائلا: «أحترمه، وأعتقد أن تصريحه شجاع». ثم أضاف: «لكني أعتقد أنه كي تقيم حجة على عرقلة العدالة، فليس لديك العناصر التي تقدم أدلة في هذه الوثيقة. أعتقد أيضا أن الدعوة إلى توجيه الاتهام ليست شيئا يتعلق فحسب بالقانون، وإنما أيضاً لها اعتبارات عملية وسياسية. والشعب الأميركي ليس مستعداً لهذا، ولا مجلس الشيوخ مستعد له».
لكن بانتظار تأييد مجلس الشيوخ والجمهور، فإن رومني أساساً يطالب بألا نفعل شيئاً. فلم يكن أيهما قريباً من التأييد طوال فترة ووترجيت. وحين بدأت اللجنة القضائية في مجلس النواب تحقيقاً من أجل توجيه الاتهام في أكتوبر 1973، كانت غالبية الأميركيين تعارض توجيه الاتهام للرئيس. ولم يدنه مجلس الشيوخ إلا في أغسطس 1974. لذلك لا معنى لاشتراط موافقة الجمهور ومجلس الشيوخ إلا العرقلة.
حجج رومني بشأن عرقلة العدالة مضللة أيضاً، فقد قال: «لا أعتقد فحسب أن هناك العناصر الكاملة التي يحتاجها المرء لإثبات قضية عرقلة العدالة. لا أعتقد أن مدعياً سينظر إلى هذا حقاً ويقول: حسناً لدينا هنا كل العناصر التي تؤدي بهذا إلى الإدانة». لكن ميمي روكاه المدعي الاتحادي السابق يرى أنه لا يوجد شيء يسمى «العناصر الكاملة» من الأدلة.
وكرر رومني الخطأ لاحقاً في المقابلة حين قال: «حين لا تكون هناك جريمة أساسية، أعتقد أنه تصعب إقامة حجة للتقاضي في هذه الجرائم». وهذه نقطة نقاش شائعة حالياً في الحزب الجمهوري. لكن مرة أخرى لا يوافق مئات المدعوين الاتحاديين، وهناك سوابق عديدة لتوجيه الاتهام بعرقلة العدالة من دون أن تكون هناك جريمة أساسية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»


 

الكاتب

شارك برأيك

هل تعتقد أن المعركة المرتقبة في إدلب ستكون بالفعل "خاتمة" الحرب السورية؟

هل تعتقد أن المعركة المرتقبة في إدلب ستكون بالفعل "خاتمة" الحرب السورية؟